“الحرية الآن” تدين اعتقال الراضي وتطالب بإطلاق سراحه وتدعو إلى تشكيل لجنة تضامن معه

استنكرت منظمة “الحرية الآن” اعتقال الصحفي عمر الراضي، ومتابعته بسبب تدوينة عبر فيها عن رأيه بخصوص الأحكام الصادرة ضد قادة معتقلي “حراك الريف” في شهر أبريل الماضي.
وطالبت المنطمة التي تأسست عام 2014، وترفض السلطات المغربية الترخيص لها حتى اليوم، بإسقاط كل التهم التي يتابع بها الراضي وإطلاق سراحه فورا.
وأدان بلاغ صادر عن المنطمة التي يرأسها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي البارز المعطي منجب، وتضم في مكتبها المسير الحقوقية خديجة الرياضي، الحاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان عام 2013، ما وصفه ب “توظيف السلطة للقضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهات الدولة وسياساتها”.
كما عبر البلاغ، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن استنكاره ل “الهجوم المتصاعد ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للدولة والحاكمين”.
ودعا نفس البلاغ إلى تشكيل “لجنة تضامن مع الصحفي عمر الراضي وكافة المعتقلين بتهمة المس بمؤسسات الدولة التي أصبحت تستعمل للترهيب وإخراس الأصوات الحرة”، كما عبر تضامنه مع “كل الصحفيين المعتقلين بسبب آرائهم، وكافة المواطنين الذين حوكموا بالسجن بسبب انتقادهم للسلطة ومسؤوليها”.
وقال البلاغ إن اعتقال الراضي ومتابعته يأتي “في خضم التصعيد القوي ضد حرية التعبير من طرف السلطة المتجلي في الاعتقالات والمحاكمات المتتالية لمدونين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأوسع المواطنات والمواطنين”.
وكان الصحفي عمر الراضي، وهو عضو في “الحرية الآن”، قد استدعي يوم الأربعاء من طرف “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، وعند حضوره صباح يوم الخميس إلى مقراتها في الدار البيضاء، تمت إحالته على وكيل الملك بنفس المدينة.
وأثناء مثوله أمام وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة “إهانة مقرر قضائي”، و”إهانة موظف”.
وسبق للراضي، الذي عرف بنشاطه صحافيا مستقلا اشتهر بتحقيقاته الاستقصائية، وكذا بنشاطه في حركة “20 فبراير”، بالإضافة إلى نشطاه الحقوقي، أن تعرض لإستنطاق مطول قبل عدة أشهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تغريدة نشرها على حسابه على “تويتر” علق فيها على الأحكام القاسية الصادرة ضد قادة معتقلي “حراك الريف” قبل تسعة أشهر والتي وصلت إلى 20 سنة نافذة.