الأمانة العامة للبيجيدي تناقش الحريات الفردية والرميد: الحرية هي الأصل ولكن ينبغي أن تقترن بالمسؤولية

بالتزامن مع تصاعد المطالب بتوسيع الحريات الفردية، ووقف المتابعات بقوانين مقيدة لها، يتجه حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، لإصدار ورقة خاصة به، تحدد موقفه من النقاش الدائر، وتوحيد آراء أعضائه.
وفي ذات السياق، نظمت الأمانة العامة للحزب ندوة داخلية، أمس الخميس، بالمقر المركزي بالعاصمة الرباط، حول موضوع “الحريات الفردية”، حضرها الأمين العام، سعد الدين العثماني، وعدد من القيادات، التي تحمل آراء متباينة في موضوع الحريات الفردية، كما دعت إليها عددا من رجال القانون، وقيادات من حركة التوحيد والإصلاح.
وقال العثماني، في حديثه لموقع حزبه، إن الندوة عرفت نقاشا موسعا من أجل “ضبط مفاهيم الحريات الفردية، وعلاقتها بالمقتضيات القانونية”، مضيفا أن “الحزب يجب أن يضبط عددا من المفاهيم المرتبطة بالحريات الفردية، وعلاقتها بالمقتضيات القانونية، وكيف يمكن للحزب أن يدقق موقفه ليصدره في وثيقة معتمدة”.
من جانبه، قدم مصطفى الرميد، الوزير والقيادي في الحزب عرضا خلال الندوة، وقال في حديثه لموقع حزبه إن “الحرية أصل، ولكن الحرية ينبغي أن تقترن بالمسؤولية، وتتدخل منظومة القيم لتأطر على تغليب الحرية أو المسؤولية”.
وقال الرميد إنه “في المغرب لنا مقاربتنا، التي هي دائما محل تداول الرأي، وتبادله من أجل النظر في الكيفية، التي يتطور بها المغرب على المستوى السياسي، والاجتماعي، والحقوقي في إطار ثوابته الجامعة”.
وبعد النقاش الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية داخليا، من المنتظر أن يصدر ورقة تحدد موقفه من الحريات الفردية، يضمها إلى أوراقه الداخلية.
الخطوة، التي اتخذتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بإطلاق نقاش الحريات الفردية، على الرغم من أنها حاولت فيها توسيع النقاش ليشمل قيادات، وبرلمانيين، وشركاء من الهيآت موازية، لا تلقى إجماعا داخل الحزب، حيث ترى الكثير من القيادات أن نقاش الحريات الفردية ليس أولوية بالنشر للتحديات، التي يواجهها المجتمع اليوم، كما يرى آخرون أن هذا النقاش إذا تم إطلاقه، فيجب أن يكون بشكل أوسع للتوصل إلى ورقة جامعة توحد مختلف الآراء داخل الحزب.