وسط تزايد المتابعات بسبب الرأي.. حقوقيون يستعدون لطلب تدخل أممي

وسط تزايد حالات الاعتقال بتهم مرتبطة بالرأي، يستعد حقوقيون لضبط تفاصيل الحالات الأخيرة التي تم استدعاؤها للتحقيق، من أجل التوجه نحو الأمم المتحدة.
وقال الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، في حديثه ل”اليوم 24″ اليوم الأحد، إن المنظمات الحقوقية سجلت خلال الأيام الأخيرة ما يقارب سبع حالات من الاعتقال أو التوقيف أو الاستدعاء للتحقيق، بسبب الاحتجاج أو التعبير عن الرأي.
وتتعلق الحالات الأخيرة المسجلة، بتلميذ في مدينة مكناس تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات، وحالة الناشط الحقوقي “بودا غسان”، الذي يتابع بتهة مماثلة في خنيفرة، وحالة جديدة لشخص في مدينة طاطا تم اعتقاله بسبب احتجاجه على الوجود الإماراتي في المنطقة، بالإضافة إلى حالة الصحافي عمر الراضي الذي تم جره للمتابعة بسبب تدوينة تفاعل فيها مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وتستعد المنظمات الحقوقية لحصر أعداد المتابعين بسبب آرائهم ومواقفهم، والإعلان عنها في ندوة صحافية مطلع العام المقبل، قبيل التوجه نحو مراسلة المقررين الأمميين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، للمطالبة بتدخل دولي لوقف هده المتابعات المتزايدة في المغرب.
يشار إلى أن الصحافي والناشط عمر الراضي، تم استدعاؤه يوم الخميس الماضي وإحالته على التحقيق، بسبب تدوينة كان قد نشرها في شهر أبريل المتضي، ومثل في نفس اليوم أمام المحكمة ووجهت له تهمة إهانة قاضي.
وفجرت قضية الراضي غضب الحقوقيين والسياسيين والنشطاء المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، معتبرين أن هذه الخطوة وتزايد الاعتقالات ومؤشرات تدل على وجود انتكاسة حقوقية في البلاد.
وخرجت أول مظاهرة بعد الموجة الجديدة من الاعتقالات، مساء أمس السبت في العاصمة الرباط، حيث رفع صحافيون وسياسيون وحقوقيون وأدباء وفنانون شعارات تطالب بالحرية لكافة المعتقلين، وتوسيع هامش الحريات.