للتلفزة علاقة تراجيكوميدية مع السلطة، تحبها وتخاف منها، تعشقها وتكرهها، ترضى عنها وتغضب منها. عندما كان الانقلاب العسكري وسيلة سائدة للحكم، كان القتال الدموي يبدأ من مبنى الإذاعة والتلفزيون، وينتهي عنده. وعندما صار التأثير في الرأي العام سبيلا إلى أصوات الناخبين، صارت الأمور تُحسم في حلبات التلفزة، قبل أن تحسم في صناديق الاقتراع، حتى وهي تتحول اليوم إلى جد قديم للإنترنت، فهي ما تزال بهدوئها وصخبها، بنموذجها «البيبيسي» ونموذجها «البيرلوسكوني»، حجر الزاوية في الحياة السياسية، عندما لا تكون حجر الزاوية في الحياة برمتها. في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما أرادت السلطة أن تنفض بعضاً من الغبار عن المملكة، اهتدت إلى شعار فاجأ المغاربة: «التلفزة تتحرك»، وفعلا تحركت بعض الأشياء، كما على خشبة المسرح، تحركت في الديكور والسحنات واللغة، وأدخلت خفة الدم على النشرة الجوية، حتى أصبحت فرجةً تخفف من آثار الجفاف، وكان ذلك كافياً للإيهام بأن البلاد «تتحرك»، حتى وهي واقفة في مكانها. لكن، عندما صدّق بعضهم أن الحرية ممكنة في صندوق العجب، وبدأ ذلك يظهر في بعض البرامج الحوارية السياسية، مثلاً، تحركت السلطة سريعاً لاستعادة التلفزة من نزقها، وقررت أن تضع الإعلام، جملة وتفصيلاً، بين يدي وزارة الداخلية، على عهد وزيرها القوي إدريس البصري. كان ذلك بمثابة وضع الشاة في سرير الذئب، ولكن المغاربة الذين حملوا ذلك على محمل السخرية السوداء، سرعان ما ابتكروا على لسان فنانهم الساخر «بزيز» صفة الإعلام السمعي البصْري (بتسكين الصاد)، نسبة إلى الوزير، وكما كان يحدث دائماً مع هذا الأخير، فقد قرر، ذات يوم، أنه هو الحل وليس المشكلة، فنظّم مناظرة كبرى لإصلاح الإعلام، وفرّخ في نهايتها توصيات يقف لها شعر «سي. إن. إن»، ثم ظل كتاب المناظرة مفتوحاً، ينتظر الذي يأتي ولا يأتي، إلى أن جاءت حكومة التناوب سنة 1998. عند تنصيب حكومة التناوب، سُئل الأستاذ محمد العربي المساري عن برنامجه، فأجاب واثقاً: «سأفتح كتاب المناظرة، وأشرع في تطبيق التوصيات». وإذن، فإن حكومة عبد الرحمن اليوسفي وضعت نصب أعينها مشروع الإصلاح، ولا شيء غير ذلك، لم تسع إلى تحويل الإعلام إلى بوق ملحق بالحكومة، وحسمت مبكراً في اختيار أساسي: أن تكون الإذاعة والتلفزة (وكانت وقتها ما تزال تغلي بأعوان الداخلية)، مؤسسة مهنية مستقلة، لا تتبع الحكومة، ولا تتبع مراكز النفوذ. وعلى الرغم من نجاح حكومة التناوب في جوانب أساسية من الإصلاح، كرفع الاحتكار وإنشاء الهيئة العليا، وبلورة تصور لإصلاح هياكل التدبير، فإنها اصطدمت بإرادة مضادة للإصلاح، تبين معها أن هذا الجهاز أصبح طرفاً سياسياً، وليس مجرد هيئة إعلامية، وتبين تبعاً لذلك أن هذا يشكل، لأسباب تاريخية وسياسية، قلعة يصعب إخراجها من دائرة النفوذ المباشر للنظام. وقد ترتب عن ذلك نقاش ساد، لفترة طويلة، حول الدور الذي كان على الإعلام السمعي البصري أن يقوم به، لإنجاح المرحلة الانتقالية، وحول الأضرار البليغة التي لحقت بهذا الانتقال، جراء تخريب هذا الدور. لذلك، عندما يعود هذا النقاش، مرة أخرى، بمناسبة صراع مفتوح بين التلفزة والحكومة، فيجب أن نستحضر هذا المسار، ونتذكر أن المطلب الديموقراطي لم يكن أبداً إلحاق الإذاعة والتلفزة بالحكومة، أياً كانت توجهاتها. وعندما تكون هذه الحكومة ذات توجهات تطالب بالرقابة على العمل الفني، وتنظر بعين محافظة إلى مهنة التلفزيون، وإلى حرية الإبداع المرتبطة بها، فإن الأمر يصبح مدعاة للقلق أن يطالب أحد بوضع يدها على المؤسسة. بيد أن هذه القناعة المشتركة بين كل الديموقراطيين، يجب أن لا تمنعنا من العودة إلى العمق: كيف يمكن إخراج الإعلام السمعي البصري من دائرة «النفوذ»، ووضعه في مكانه الطبيعي، مؤسسة إعلامية عمومية مستقلة تمول من الميزانية العامة، كمرفق عمومي مطالب بربح رهان الجودة، وربح الرهان الرقمي، وربح رهان الإنتاج الوطني، وربح رهان المصداقية والمنافسة، بطريقة تصبح فيها الصورة والصوت عنصراً من عناصر الهوية الوطنية، وليس شرخاً من شروخها.
