تقرير لجطو يسائل حكامة أرقام وزارة أخنوش ويستغرب: حصيلة القطيع المرقم أكبر من القطيع الوطني!

وقف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات على اختلالات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، واضعا علامات استفهام على مدى حكامة الأرقام، التي تقدمها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وحل رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة، لعرض أبرز خلاصات مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتساءل تقرير جطو حول مدى مصداقية المعطيات، التي تقدمها وزارة الفلاحة والصيد البحري فيما يتعلق بترقيم القطيع، بسبب تقديمها لأرقام عن حصيلة القطيع المرقم، مستغربا كون هذه الأرقام تتجاوز عدد القطيع الوطني.
وفي ذات السياق، تقول تقديرات وزارة الفلاحة إن أعداد رؤوس الأبقار التي تم ترقيمها بلغ أربعة ملايين رأس و477 ألففيما لا يتجاوز الثلاثة ملايين و291 ألف رأس، ما أثار استغراب المجلس الأعلى للحسابات.
ووقف التقرير ذاته على محدودية نظام المراقبة الوبائية للمكتب، والوضعية الوبائية للمواشي في المغرب، حيث إن جل الأمراض المعدية لا زالت موجودة، في ظل غياب إطار رسمي لاتخاذ القرار في مجال التلقيح، وتبين أن الاختيارات يحددها حجم الاعتمادات المالية في ظل غياب استراتيجية.
وقال التقرير في حديثه عن برنامج محاربة داء السل عند الأبقار، إن ثلث القطيع الوطني مصاب به، وعدد الأبقار، التي يتم الكشف عليها ضعيف جدا، ما يجعل البرنامج القائم غير كاف، وغير فعال.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات تجاوزات في تنفيذ برامج تعويضات عن القطيع المريض، وأكد على أن أصحاب الضيعات الكبرى هم الوحيدون، الذين يستفيدون من التعويضات، والمربين الصغار مقصيون بسبب عدم توفرهم على المعلومة، ومدة دفع التعويض على ستة، أو ثمانية أشهر، موردا مثالا على سنة 2017، حيث استفادت شركة واحدة معروفة من ملايين التعويضات.