تفاصيل سقوط رجل أمن في قضية «حمزة مون بيبي»

تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، الخميس المقبل (16 يناير الجاري)، الجلسة الثالثة من محاكمة رجل أمن متابع في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، في حالة اعتقال، بجنح: “الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، على خلفية الاشتباه في علاقته بمصممة أزياء أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في أربعة ملفات أخرى متعلقة بالقضية نفسها، قرائن كافية على أنها من مسيرات الحسابات المذكورة.
استجابت المحكمة في الجلسة الأولى، المنعقدة بتاريخ الخميس 2 يناير الحالي، لملتمس بالتأخير من أجل إعداد الدفاع تقدم به محام من هيئة الدار البيضاء، وبعد أسبوع، تخلف هذا الأخير عن حضور الجلسة الثانية، التي أعلن فيها محاميان، من هيئة مراكش، مؤازرتهما للمتهم، والتمسا مهلة للاطلاع على وثائق الملف، وفي الجلستين معا رفضت الغرفة تمتيعه بالسراح المؤقت.
خبرة تقنية تُسقط شرطيا
وقد جاء سقوط رجل الأمن على إثر استكمال الأبحاث الأمنية الجارية في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، ففي إطار استغلال المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتقرير الخبرة التقنية التي سبق للمختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بمراكش أن أنجزها، بتاريخ 19 دجنبر من 2018، على هاتف مصممة أزياء مقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تُدعى “ع.ع”، بعد شكاية من الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي ومصممة الأزياء القاطنة بمراكش، سهام بادة المشهورة بلقب “سلطانة”، تتهم فيها الأولى بأنها من بين الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات الافتراضية الوهمية على “سناب شات” و”أنستغرام”، التي شنت حملات عنيفة ضدها شخصيا وضد العديد من المشاهير.
وبيّنت الخبرة التقنية بأن المصممة المقيمة في الإمارة الخليجية تبادلت رسائل قصيرة مع رقم هاتفي مسجل في لائحة أصدقائها باسم “كوميسير سعد”، قبل أن تفضي التحريات الأمنية إلى أن مستعمل الرقم المذكور ليس سوى مفتش الشرطة “س.ع”، الذي يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليتم استقدامه إلى مقر الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه بشأن علاقته مع مصممة الأزياء “ع.ع”، التي صرّح بأنه تعرّف عليها على خلفية الأبحاث التمهيدية التي كانت تجريها المصلحة التي يعمل بها، في إطار شكايات متبادلة بينها وبين المصممة “سلطانة”، نافيا تلقيه أي هدايا أو رشاوى من الأولى، ومعترفا بأنه تبادل معها رسائل ومحادثات لا علاقة لها بالأبحاث التي كانت تجريها الشرطة القضائية بالدار البيضاء، زاعما بأنه سلمها رقم هاتفه بغرض التواصل معه وتمكينه من بعض الوثائق التي كانت تعتزم إرفاقها بمحضر الاستماع إليها.
أما بخصوص المحادثات النصية المستخرجة من هاتف “ع.ع”، فقد أكد المفتش العازب، البالغ من العمر 33 سنة والمنحدر من حي “سباتة” بالدار البيضاء، بأنه تواصل معها، خلال اليوم نفسه، الذي تم الاستماع فيه لغريمتها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية، وذلك من أجل تزويده بقرص مدمج يحتوي على صور ومقاطع فيديو لها علاقة بالقضية، نافيا أن يكون أطلعها على أية معلومات حول البحث التمهيدي الذي كانت تجريه، وقتئذ، المصلحة الأمنية التي كان يعمل بها.
الشرطي المصور
واجه المحققون الشرطي بفيديو يوثق لمغادرة مصممة الأزياء “سلطانة” لمقر ولاية الأمن، وهو الفيديو الذي تم نشره بأحد حسابات “حمزة مون بيبي”، كما واجهوه بالرسائل النصية القصيرة التي تبادلها مع المصممة المقيمة في الإمارات، تزامنا مع تواجد الأولى بالمقر المذكور، والتي طلبت منه فيها تأخير خروج غريمتها، وآمرة إياه بأن يصورها مع أخذ الحيطة والحذر، وفيما أقرّ بأنه تواصل مع “ع.ع” لحظة تواجد “سلطانة” بالمصلحة التي يعمل فيها، أنكر استجابته لطلبها بتأخير مغادرة هذه الأخيرة لمقر ولاية الأمن، كما أبدى جهله بالشخص الذي قام بتصويرها وهي تغادر المقر المذكور.
شريط آخر نُشر على إحدى صفحات حسابات التشهير يُشتبه في أن رجل الأمن المتهم هو من قام بتصويره بطلب من “ع.ع”، التي يتهمها بعض الضحايا بأنها هي “الرأس المدبر” لهذه الحسابات، فقد سبق للمصممة “سلطانة” أن حلت بمقر ولاية أمن الدار البيضاء للاستفسار عن مآل البحث القضائي التمهيدي المتعلق بشكايتها ضد “ع.ع”، قبل أن تلتقي بالمتهم بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، ويطلب منها التوجه إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة نفسها، لتتفاجأ، ساعات قليلة بعد ذلك، بنشر الحساب لفيديو يوثق لحظة دخولها للمحكمة، وقد تمت مواجهة المفتش المشتبه فيه بهذه القرائن التي تؤكد تورطه في هذه القضية، خاصة وأنه الوحيد الذي كان يعلم بأمر انتقالها للمحكمة، وهو ما ردّ عليه بأنه يجهل الظروف التي تم فيها تصوير الشريط المذكور، نافيا أن يكون أخبر أي أحد بتوجهها لابتدائية “عين السبع”.
كما تمت مواجهة المفتش المشتبه فيه بتسجيل صوتي للمصممة “ع.ع”، تناديه فيه ب”كوميسير سعد”، وتطلب منه الإدلاء لها بمعلومات حول بحث قضيتها الرائجة أمام المصلحة التي يشتغل فيها، وقد أجابها بأن المشتكية لم تكشف عن أي دليل في القضية، مضيفا بأن اتهامها لها بكونها هي صاحبة حساب “حمزة مون بيبي” لا يستند على أي أدلة قوية.
وعرض عليه المحققون، أيضا، تسجيلا آخر تعرض عليه فيه “ع.ع” بأن تجلب له قارورة عطر من الإمارات، وهو العرض الذي قبله ليخبرها بنوع العطر الذي يفضله، كما ووجه بمحادثات صوتية طويلة معها تتمحور حول نزاعها القضائي مع “سلطانة” وشكاياتهما المتبادلة، فيما طلب منها، في أحد هذه التسجيلات، بأن تتدخل لدى مسير “حمزة مون بيبي” ليمكّنها من شريط سبق وأن تم نشره بالحساب، وهو ما ردّ عليه، في محضر الاستماع إليه، بأنه كان يحاول استدراجها في الحديث لتكشف له عن هوية صاحب الحساب، بحكم أنه استنتج، من خلال الأبحاث التحريات الأمنية، بأن لها علاقة مباشرة بالحساب المذكور.
قرائن ضد الشرطي
خلص المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة إلى أن تورط المفتش المشتبه فيه يبقى ثابتا، مستدلا على ذلك برسائله النصية المتبادلة مع “ع.ع”، التي أخبرها فيها بتواجد “سلطانة” بمقر ولاية الأمن، حيث تصوير هذه الأخيرة وهي تغادره، قبل أن يتم نشر الفيديو في الحساب، وعرض العطر الذي قبله منها، فضلا عن المحادثات الصوتية بينهما حول شكايات يجري فيها البحث التمهيدي من طرف المصلحة التي يعمل بها، وتسجيل صوتي مستخرج من هاتف المصممة، المقيمة في دبي، تقرّ فيه بأنها تتواصل معه، وأنه أدلى لها بمعلومات حول الشكاية الموضوعة ضدها.
وقد تم وضع رجل الأمن المذكور تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 31 دجنبر المنصرم، ليتم تقديمه، صباح الخميس 2 يناير الجاري، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ممثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، الذي أحاله على المحاكمة، خلال اليوم نفسه، متابعا إياه بصك اتهام ثقيل.