3 أشهر موقوفة لموظفة بتهمة «إهانة» قائد بقلعة السراغنة

بعد ست جلسات متوالية، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية قلعة السراغنة، مؤخرا، حكمها في ملف تتابع فيه موظفة جماعية، في حالة سراح، بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وبسبب قيامه بها”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي، قاضية بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبأدائها تعويضا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، على خلفية اتهامها ب”السب والشتم والتهديد والإهانة” في حق قائد الملحقة الإدارية الثالثة بمكتبه الوظيفي بالمدينة نفسها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 27 نونبر المنصرم، عندما أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن “الإهانة والسب” المفترضين ضد القائد المشتكي، والذي استهلته بالاستماع إلى أربعة شهود، ويتعلق الأمر بمحرر إداري وموظفة بالملحقة الثالثة وعوني سلطة، الذين أكدوا معاينتهم للمشتكى بها وقد عرّضت القائد للسب والشتم والإهانة والتهديد بمكتبه، إلى أن تدخلت عناصر من القوات المساعدة لإخراجها منه.
وقد استمعت الشرطة للمشتكى بها، التي التحقت بالعمل منذ سنة 1994، وأكدت بأنها علمت أن قائد الملحقة أنهى الوضع رهن الإشارة الخاص بها، ما دفعها إلى التوجه إلى منزله بالحي الإداري برفقة أحد الموظفين، لتستوضح عن القضية المذكورة، فطلب منهما الالتحاق بمكتبه، عصر اليوم نفسه، حيث علل القرار بشكايات مجهولة ضدها، قبل أن يطلب منها أن تلتحق بمنزلها وتأخذ قسطا من الراحة، وأضافت بأنه عاود الاتصال بها من هاتف عون خدمة (شاوش)، بتاريخ 21 نونبر الفارط، طالبا منها الالتحاق بمكتبه، حيث قالت إنه وعدها بإرجاعها إلى مقر عملها السابق، وطلب منها الانتظار إلى غاية تسوية وضعيته مع زوجته من أجل أن يتقدم لخطبتها.
وبخصوص الواقعة موضوع البحث التمهيدي، نفت الموظفة، البالغة من العمر 51 سنة، والمسؤولة عن مصلحة جوازات السفر بالملحقة الإدارية المذكورة، بأن تكون اقتحمت مكتب القائد، موضحة بأنها التحقت به بناءً على اتصال هاتفي منه، وقد رافقها أحد الأشخاص ليكون شاهدا على ما سيدور بينهما، وتابعت بأن القائد علل، هذه المرة قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة، بشكاية ضدها من موظفي الملحقة، قبل أن يواجهها مع إحدى الموظفات بمبرر أنها سبق لها أن وصفته أمامها، وفي غيابه، ب”العضّاض”.
وقد فجرت الموظفة، المطلقة والأم لطفلة، مفاجأة من عيار ثقيل، إذ صرّحت للشرطة بأن القائد طلب منها الدخول معه في علاقة غرامية، فاشترطت عليه بأن يكون ذلك في إطار الزواج بحكم أنها مطلقة ومراقبة من طرف عائلة طليقها، وتابعت بأنه وعدها بالزواج بعد تسوية وضعية مع زوجته، التي أخبرها أنه يعيش مشاكل عائلية معها، مشيرة إلى أنها كانت تتردد برفقته على أحد المقاهي بالمدينة لتناول الغذاء، نافية أن تكون أقامت معه أية علاقة جنسية.
وتابعت بأنه كان يتحرش بها جنسيا عن طريق رسائل نصية وفيديوهات مخلة بالحياء وصور وأغان خليعة من هاتفه الوظيفي، مدلية بنسخة من شكاية وجهتها للوكيل العام للملك بمراكش، ومحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي للفيديوهات والصور المذكورة، التي ضمنتها بقرص مدمج أدلت به للضابطة القضائية.
في المقابل، استمع أحد نواب وكيل الملك بابتدائية القلعة إلى القائد المشتكي، “ح.ح” (57 سنة)، الذي صرّح بأنه اتخذ قرارا بإنهاء حالة الوضع رهن الإشارة بالنسبة للموظفة المشتكى بها، بسبب الشكايات المتعددة المسجلة ضدها، وهو القرار الذي توصلت به، بتاريخ 19 نونبر الفارط، من أجل الالتحاق بمقر عملها الأصلي بلدية قلعة السراغنة، وتابع بأنها توسلت إليه من أجل الإبقاء عليها كموظفة بالملحقة، وجاءت إلى منزله مرتين برفقة موظفين للتوسط لها لديه، غير أنه قال إنه طلب منها أخذ إجازة للاستراحة قبل الالتحاق بإدارتها الأصلية.
وأضاف بأنه، حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد زوال الجمعة 22 نونبر الماضي، اقتحمت المشتكية مكتبه، برفقة أحد الأشخاص، وطلبت منه التوقيع على رخصتها الإدارية للحصول على تأشيرة السفر إلى إيطاليا، وهو ما رفضه لأنها أصبحت موظفة تابعة للبلدية، وتابع بأنه واجهها بموظفة بالملحقة أخبرته بأن المشتكى بها وصفته في حديث بينهما ب”العضّاض”، قبل أن يتحول النقاش بينهما إلى مشادة كلامية، وتدخل الموظفة المشتكى بها في نوبة غضب وتنهال عليه بوابل من السباب والشتم، وأنه ظل لمدة سنة وهو يعدها بالزواج، ليتدخل عناصر من القوات المساعدة لإخراجها من مكتبه.
وأضاف القائد بأن الإهانة التي تعرّض لها لم تنته عند هذا الحد، موضحا بأن المشتكية شهّرت به في مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة إياه بأنه استغل منصبه كرجل سلطة ودخل معها في علاقة، خالصة إلى أنه “أكلها لحما ورماها عظما”.
وقد التأمت الجلسة الأولى من المحاكمة، بتاريخ 5 دجنبر الفائت، وتم الاستماع إلى الشهود الأربعة خلال الجلسة الأخيرة، المنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري، والذين أكدوا تصريحاتهم التي أدلوا بها في محضر الضابطة القضائية.
هذا، وعلمت “أخبار اليوم” بأن الوكيل العام بمراكش أعطى تعليماته بفتح بحث تمهيدي في شأن شكاية الموظفة ضد القائد، إذ استمعت الشرطة القضائية بعاصمة “تساوت الخضراء” إلى المشتكية، بتاريخ 2 و10 يناير الحالي، والتي أدلت بأسماء ثلاثة أشخاص، قالت إنهم كانوا شهودا على استغلالها من طرف رجل السلطة المشتكى به.