وأخيرا، وبعد جدل أثير حول تأجيل المصادقة عليهما، يرتقب أن يناقش ويصادق مجلس النواب مساء غد الأربعاء، في جلسة عامة على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية لتشمل الأقاليم الجنوبية. وكانت أنباء تضاربت عن أسباب تأجيل مجلس النواب المصادقة على المشروعين في الجلسة العامة، بعد المصادقة عليهما في لجنة الخارجية والدفاع الوطني، في 16 دجنبر الماضي. وقال مصدر ديبوماسي آنذاك ل”اليوم 24″، إن عدم التصويت على المشروعين في جلسة يوم 23 دجنبر، قرار تم اتخاذه لعدم إمكانية خلط المشروعين اللذين يعدان من النصوص ذات الطابع السيادي، مع الاتفاقيات الدولية التي تمت برمجتها للتصويت في جلسة ذات اليوم. ونفى المصدر ذاته، أن يكون الضغط الإسباني المتواصل، وراء تأجيل تصويت البرلمان عن مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية ومشروع قانون إحداث المنطقة الاقتصادية. وكان رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، قال في تصريحات له عقب مصادقة اللجنة على المشروعين، وتأجيل المصادقة في الجلسة العامة، إن تأجيل التصويت المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية وإحداث منطقة اقتصادية خالصة "خبر سعيد" لجزر الكناري. وأضاف طوريس، أنه رغم سحب البرلمان المغربي تصويته على المشروعين، إلا أن إسبانيا وجزر الكناري ستظلان يقظتان تجاه أي خطوة مغربية، مؤكدا أن حكومة جزر الكناري جمعها اتصال بمارغاريتا روبليس، وزيرة الخارجية الإسبانية بالنيابة، حيث تم التطرق لذات الموضوع. وصوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، في 16 دجنبر الماضي، بالإجماع على المشروعين، بعد عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وصف فيهما النصين القانونيين ب"التاريخيين". وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة. وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
