معضلة الاعتقال الاحتياطي مازالت قائمة.. القاضي المغربي يصدر أكثر من 3 أحكام في اليوم

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء المغربي بمختلف درجاته أصدر خلال سنة 2019 ما مجموعه 3 ملايين و172 ألفا و653 حكما قضائيا، بمتوسط محكوم سنوي لكل قاض بلغ 1113 حكما، أي أزيد من 3 أحكام في اليوم. وعلى مستوى محكمة النقض، جرى تسجيل 51 ألفا و591 قضية، بنسبة زيادة بلغت 2,21 في المائة، معتبرا هذا الرقم مرتفعا جدا مقارنة مع المحاكم العليا المماثلة عبر العالم، وكذلك، محاكم الاستئناف بالمملكة.
ودعا فارس، خلال افتتاح السنة القضائية يوم الأربعاء 22 يناير، إلى ضرورة انخراط الجميع في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية، وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية، في ظل التسارع التكنولوجي الذي يعيشه العالم.
وكشف أنه جرى الشروع قبل فترة في تطبيق “المداولة الرقمية”، في عدد من أقسام محكمة النقض ورقمنة القرارات وبناء أرشيف إلكتروني، فضلا عن عدد من المشاريع التقنية التي سيجري إطلاقها هذه السنة ببعض الدوائر القضائية كنموذج يعمم على باقي محاكم المملكة.
من جهته، نبّه محمد عبدالنباوي، لارتفاع القضايا المعروضة على محكمة النقض، والتي وصلت إلى 51591 قضية، بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018، التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل 42561 قضية، أي بنسبة ارتفاع قدرها 21.21%، داعيا إلى البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك، من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع.
وأوضح أنه نادرا ما توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. فالمحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب “لا يسجل سوى نصف هذا العدد”.
ودعا عبدالنباوي الحكومة والبرلمان، من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، “تُقْصِر استعماله على القضايا المهمة فقط”. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافا، مثل “إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه”. وأكد أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات “لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية”، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون.
وبخصوص مشكل الاعتقال الاحتياطي، سجل عبدالنباوي، أنه يبقى من الإشكاليات المزمنة للعدالة الجنائية. وأنه رغم “الجهود الجبارة التي تبذلها النيابات العامة، والهيئات القضائية، فإن نسبة عدد المعتقلين احتياطيا الذين كانوا بالسجون المغربية في اليوم الأخير من سنة 2019 توقف عند عتبة تقل قليلا عن 39%”، من مجموع الساكنة السجنية، محققا بذلك تحسناً بسيطاً، مقارنة مع سنة 2018.
أما جهود قضاة محكمة النقض، فقد حافظت على النسبة عينها المسجلة خلال السنة الماضية، بحيث أصدروا خلال سنة 2019 ما مجموعه 3111 قرارا، بزيادة 25 قرارا عن سنة 2018. علما أن عدد قضايا المعتقلين المسجلة ارتفع من 2989 قضية سنة 2018، إلى 3237 قضية سنة 2019، أي بزيادة 248 ملفاً للمعتقلين. مما أدى إلى تسجيل نحو 1156 معتقلا، “ظلوا ينتظرون صدور أحكام عن محكمة النقض في قضاياهم”. ويصل عدد ملفات المعتقلين، الذين ينتظرون البت في قضاياهم أمام محكمة النقض، لما يقارب 1100 قضية في السنة، بعدما كان العدد يتراوح بين 1300 و1500 قضية في السنوات السابقة .