في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020 ، دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ، وكلاء الملك و الوكلاء العامين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم. عبد النباوي ، دعا أيضاً إلى الإنخراط عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والإنفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة وذلك بالنظر للأثر السيئ الذي يسببه الفساد للمجتمعات، ولتأثيره على البرامج التنموية. رئيس النيابة العامة قال أن كافة أعضاء النيابة العامة، مدعوون إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعل مقتضيات الدورية رقم 1 الموجهة إليهم يوم 6 يناير الجاري، في مقدمة اهتماماتهم وتنفيذ محتواها وفقا للقانون، دون الإخلال بالضمانات الحقوقية وبقرينة البراءة. و كشف أن السنة الماضية تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018) التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية) وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21 .%وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع. و اضاف أن محكمة النقض عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، حيث كان قضاتها مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً حكم منها 46727) أي 47.82 % ، وتبقى 50985 اي 52.17 في المائة هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.
