قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، إنه “من خلال تحليل البيانات المتوفرة، تشكل المقاولات الصغيرة جدا ما يناهز 95 في المئة من مجموع المقاولات المغربية، يمثل معظمها مقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم”. وأوضح بنشعبون، خلال عرض قدمه في ندوة احتضنها مجلس النواب، حول تمويل الاقتصاد الوطني، أنه ;بالرغم من التطورات والانجازات المسجلة، فإن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى على وجه الخصوص، لازالت تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل”. وتثبت الدراسات، بحسب المسؤول الحكومي، “استمرار الفوارق المجالية بين المناطق القروية والحضرية، و بين مختلف جهات المملكة، ومحدودية ولوج النساء و الشباب للخدمات المالية عموما”. وتحدث الوزير، عن “وضع برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل”. ويرى بنشعبون، أنه “إضافة إلى الأهمية العددية لفئة المقاولات الصغيرة جدا، تتجسد أهميتها كذلك في قدرتها على خلق مناصب الشغل بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة”، مضيفا، “وبالتالي، فهي تعد مساهما أساسيا في تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام، القادر على خلق الثروة ومحاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي والاندماج الاجتماعي لفئات واسعة من الأسر”. وذكر الوزير بإحداث، (في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020)، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، سيرصد له مبلغ اجمالي يقدر بستة ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي. وأوضح أن هذا الصندوق، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
