أخنوش يدافع عن «أونسا» ويلقي بالمسؤولية على السلطة والمنتخبين

دافع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، بشدة عن أداء المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، بعد الانتقادات التي وجهت له إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات. واعتبر أخنوش، أمس، خلال اجتماع لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب أن هذه المؤسسة “فتية” عمرها لا يتجاوز 10 سنوات، وأنها تعاني من “قلة الموارد البشرية”، وقال مخاطبا البرلمانيين: “أدافع عن هذه المؤسسة وأطلب منكم الحفاظ عليها وعلى أطرها”. وبخصوص الاختلالات، التي رصدها تقرير مجلس جطو، قال أخنوش إن مشكلة مراقبة المنتجات الغذائية تكمن في “تعدد المتدخلين” من سلطات محلية وجماعات محلية ودرك، إلى جانب “أونسا”، بحيث تجري التدخلات محليا “تحت إشراف العامل”، أما المشكل الثاني، فيكمن في عدم توفر المكتب على صلاحية “زجر المخالفات”، من قبيل إغلاق المحلات، وأضاف: “حان الوقت لتعزيز دور “أونسا” في المراقبة لتقوم بالزجر وتتخذ القرارات”.
وأوضح أخنوش أن مجالات مراقبة “أونسا”، هي أسواق الجملة، والمجازر، وأسواق الأسماك، وأضاف: “عندما لا يكون سوق الجملة والمجازر منظمين، فإنه يصعب على “أونسا” القيام بدورها”. ودافع وزير الفلاحة عن مجهودات “أونسا” قائلا: إنها قامت بمجهودات “جبارة”، وسيطرت على “عدة أمراض حيوانية ونباتية”.
وفِي سياق إبراز جهود المكتب كشف عبدلله جناتي، المدير العام ل”أونسا”، عن ظهور فيروس جديد للحمى القلاعية في المغرب يصيب الماشية، انتشر في 18 إقليما وفِي 36 ضيعة، ظهر أول مرة في مدينة الفقيه بنصالح. وأشار جناتي إلى أن مصالح “أونسا” قامت بإتلاف نحو 2299 رأسا، وتعويض مالكيها، بغلاف مالي ناهز 11 مليون درهم.
وبخصوص داء سل الأبقار، الذي تحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن انتشاره وفشل استراتيجية محاربته، اعترف المدير العام للمكتب، بأن 18 في المائة من أبقار المغرب مصابة بداء السل، ومنتشر في 33 في المائة من الضيعات، وهو داء يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. وتابع قائلا إن المغرب يحتاج إلى ميزانية تناهز 6 مليار درهم سنويا، للقضاء على هذا الداء، مشيرا إلى أن دولا متقدمة لم تقض عليه إلا بعد 40 أو 50 سنة.
وبخصوص المبيدات توجد 80 شركة مرخصة باستيراد 350 مادة، وتبلغ الكمية التي يستعملها المغرب ما بين 15 و20 ألف طن سنويا. لكن هناك مشكلتين في مراقبة المبيدات، حسب مدير “أونسا”، أولاهما تتعلق بمراقبة نقط البيع، مضيفا أن “موزعي المبيدات مثل الصيدليات، يجب أن تتوفر على الشروط التقنية المطلوبة”. في السياق عينِه، قامت “أونسا” بإحصاء 1084 موزعا عبر التراب الوطني في 2019، تبين أن 300 منها فقط، تتوفر على المواصفات المطلوبة. وقامت “أونسا” إثر ذلك بنشر لائحة الموزعين المعتمدين في موقعها الإلكتروني، ومنحت للباقين مهلة 6 أشهر للاستجابة للشروط المطلوبة. أما المشكلة الثانية، فتتعلق بمراقبة استعمال المبيدات في أسواق الجملة والضيعات، بحيث تجد أونسا صعوبة في تتبع مصدر المنتجات المعروضة في أسواق الجملة، بحيث تجري مراقبة في السوق ولكن يصعب تتبع مصدر المنتج لمعالجته في الضيعة. وكشف مدير “أونسا” أنه سيجري إطلاق حملة لتوعية الفلاحين، وضمان تتبع مصدر المنتجات في أسواق الجملة.
وبخصوص صلاحية “أونسا”، في مجال منح التراخيص للشركات العاملة في مجال الإنتاج الغذائي، كشف المدير أن هناك نحو 7000 ترخيص منحه المكتب، لكن هناك أيضا 5100 شركة غذائية، “غير مرخصة وغير معتمدة”، وهي تبيع منتجاتها في السوق الوطني. وأشار المدير إلى أن “أونسا” تقوم بإنجاز دراسة لمعرفة هذه الوحدات ومستوى التشغيل فيها. كما جرى إعطاء مهلة لهذه الوحدات للحصول على الاعتماد الصحي، تنتهي في يونيو 2020.
وبخصوص المجازر أقر المدير العام أن 8 مجازر فقط، من أصل 882، لها اعتماد صحي، وقال إنه رغم المهلة التي أُعطيت للمجازر بتسوية وضعها الصحي، إلا أنه “لا شيء تغير”، مشير إلى أنه جرى وضع مهلة أخرى لتأهيل المجازر، وإلا سيتم إغلاقها.