كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر، أول أمس، أن 20 حزبا لم يرجعوا ما يناهز 2 مليار سنتيم من الدعم غير المبرر، الذي حصلوا عليه لخزينة الدولة. وبالمقابل قامت 6 أحزاب سنة 2018 بإرجاع حوالي 100 مليون سنتيم لخزينة الدولة، فيما قامت 9 أحزاب بإرجاع حوالي 500 مليون سنتيم، في 2019. وتعود مبالغ الدعم غير المعاد للدولة لانتخابات سابقة منذ 2009، وهي عبارة عن دعم “غير مستحق”، أو دعم “غير مستعمل”، أو “مستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات. أما الأحزاب التي لم ترجع الدعم غير المستحق، والبالغ مجموعه أزيد من 2 مليار سنتيم، فمنها الحزب المغربي الحر الذي لم يعد أزيد من 100 مليون سنتيم، والحزب الديمقراطي الوطني 65 مليونا. كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يثبت أنه أعاد دعما بقيمة 180 مليونا، فضلا عن 140 مليون أخرى من الدعم غير المستعمل. كما أن 7 أحزاب لم تقدم ما يفيد إرجاعها للدعم المصروف بدون وثائق مثبتة، وهي حزب الاستقلال، بحوالي 670 مليون سنتيم، والحركة الشعبية 145 مليون سنتيم، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 82 مليون سنتيم، والتقدم والاشتراكية 61 مليونا، والمؤتمر الوطني الاتحادي 26 مليونا، وجبهة القوى الديمقراطية حوالي 9 ملايين، والاشتراكي الموحد 5 ملايين سنتيم. وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية2018. ومن أبرز الأحزاب التي أعادت الدعم غير المستعمل أو غير المبررة مصاريفه، كل من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أعاد حوالي 100 مليون سنتيم سنة 2018، و91 مليونا سنة 2019، وحزب العدالة والتنمية، الذي أعاد سنة 2019 حوالي 180 مليونا من الدعم غير المستعمل، خلال انتخابات مجلس المستشارين في 2015. المثير أن حزب الإصلاح والتنمية قام سنة 2018، بتحويل مبلغ يناهز 163 مليون سنتيم للخزينة دون أن يبرز سبب ذلك. ورغم تعدد الأحزاب في المغرب إلا أن 7 أحزاب تهمين على نسبة 89,83 في المائة من مجموع الموارد الحزبية المصرح بها سنة 2018، وهي حزب العدالة والتنمية، الذي يأتي على رأس القائمة، بحصوله على موارد تمثل حوالي 32 في المائة وتصل إلى حوالي 3 ملايير و824 مليون سنتيم، يليه التجمع الوطني للأحرار، بأزيد من 18 في المائة من الموارد تصل إلى 2 مليار و243 مليون سنتيم. والأصالة والمعاصرة، ب12,47 في المائة، ب1 مليار و629 مليون سنتيم. ثم الاستقلال ب1 مليار و432 مليون سنتيم، والحركة الشعبية بأزيد من 700 مليون سنتيم، والتقدم والاشتراكية ب539 مليون سنتيم، والاتحاد الاشتراكي ب453 مليونا. ويلاحظ أن مجموع نفقات الأحزاب سجلت تراجعا سنة 2018 لتصل 11 مليار و16 مليون سنتيم، مقارنة مع 11 مليار و38 مليون سنتيم سنة 2017. وبلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها ما مجموعه 12 مليار سنتيم، سنة 2018، مسجلة تراجعا مقارنة مع 12 مليار و800 مليون سنتيم سنة 2017، و36 مليار و700 مليون سنة 2016. ووصل الدعم المقدم من الدولة لمجموع الأحزاب أزيد من 6 مليار ونصف سنتيم، أما الموارد الذاتية للأحزاب، فهي في حدود حوالي 5 مليار و800 مليون سنتيم.