نقطة نظام.. المال والسياسة

دون أية رغبة في التشفي وخلط المواضيع، لا يمكن قضية منتجع «تغازوت باي»، وما تعرفه حاليا من قرارات صارمة من جانب السلطات لهدم المشاريع التي بنيت بعيدا عن رقابة القانون وضوابطه، إلا أن تعيد النقاش إلى دائرة الجمع بين المال والسلطة.
صحيح أن المشروع يقام بمساهمات شركاء متعددين، بينهم مؤسسات عمومية وشركة خاصة تابعة لهولدينغ عزيز أخنوش، إلا أن جوهر المشكلة وسببها الأول هو الخلط والتداخل الحاصلان بين المال والسياسة.
من جهة، هناك المال الذي تدبّره بعض المؤسسات العمومية، مثل صندوق الإيداع والتدبير، والذي يعرف الجميع أنه مال مسيّس ولا يُستثمر بمنطق اقتصادي سليم بعيد عن التوظيف والاستغلال. ومن جهة
أخرى، لم يعد أحد يشك في خطورة وجود شخصيات من عالم المال والاعمال، أمثال عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، في قلب التدبير الحكومي، بل واستحواذهم على أقوى مفاصله، وفي الوقت نفسه استمرارهم في رعاية مصالحهم ومشاريعهم، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تقام غير بعيد عن المال العام والسياسات العمومية، كما هو الحال مع «تغازوت باي».
كيف نتأكد الآن أن عزيز أخنوش لم يستعمل موقعه الحكومي ونفوذه السياسي في توسيع إمبراطوريته الخاصة، سواء في مجال المحروقات أو العقار أو البر أو البحر؟ وكيف نطمئن إلى أن مولاي حفيظ يقدّم مشاريع القوانين ويوقع القرارات بعيدا عن حسابات «سهام»، ويهاجم الشركات التركية ومحلات «بيم» بعيدا عن حساباته الشخصية وعلاقاته المصلحية بشركات وفاعلين آخرين؟
أبعدوا النار عن الوقود رجاء…