شهادة طبية بالإنجليزية لتبرير تغيب المتهم الكويتي عن محاكمته

مستجد مثير في قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة، لا يتجاوز عمرها 14 سنة، فبعد إطلاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وثائق الملف واستنساخها، أمس الأربعاء، لإعداد مذكرة مطالبها المدنية، باعتبارها الطرف المدني في الملف، تأكد بأن الشهادة الطبية التي أدلى بها دفاع المتهم، “ع.م.س” (24 سنة)، لتبرير تغيبه عن الجلسة الثانية من محاكمته، الملتئمة بتاريخ الثلاثاء 11 فبراير الجاري، مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومسلمة له، بتاريخ الأحد 9 من الشهر نفسه، أي قبل يومين من انعقاد الجلسة، من طرف وحدة خدمات طب الأسنان بالمنطقة الصحية (المستشفى العمومي) لمحافظة “حولي” بالكويت.
وأوضح مصدر مطلع على الملف بأن المتهم الكويتي انتقل إلى المستشفى المذكور، بتاريخ الاثنين 3 فبراير الحالي، أي بعد مرور خمسة أيام من منحه السراح المؤقت بالمغرب، بمقتضى الحكم القضائي المثير للجدل الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي عبد الحق سيف الإسلام، بالموافقة على ملتمس إخلاء سبيله والاكتفاء بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، خلال الجلسة الأولى من محاكمته، بتاريخ 28 يناير الفارط، دون اتخاذ باقي إجراءات المراقبة القضائية في حقه، من قبيل سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، لضمان حضوره لجلسات محاكمته وعدم مغادرته التراب الوطني.
وتابع المصدر نفسه بأن الشهادة الطبية توضح بأن المتهم تلقى العلاج، في المرة الأولى، من انتفاخ كان يعاني منه على مستوى الوجه بسبب تقيح بين اللثة والأسنان، مضيفا بأنه عاد مرة أخرى للمستشفى، بعد مرور خمسة أيام، لمصلحة الجراحة التي أجري له فيها تدخل طبي للتخلص من التقيح وتنظيف مكانه، قبل أن يطلب المتهم من إدارة المستشفى المكوث فيه من أجل “مواصلة العلاج”. الناشط الحقوقي والمحامي مولاي مصطفى الراشدي، من هيئة مراكش، اعتبر بأن الشهادة الطبية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبررا للإفلات من المحاكمة، خاصة وأن المتهم متابع بصك اتهام ثقيل يتعلق بجناية “هتك عرض قاصرة باستعمال العنف نتج عنه افتضاض”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، التي تتراوح فيها العقوبة السجنية بين 10 و20 سنة، إذا كان سن الضحية يقل عن 18 سنة، كما في نازلة الحال التي لم تقفل فيها الضحية بعد السنة ال 15 من العمر.
وتابع الراشدي بأن الأنكى من ذلك هو أن الشهادة الطبية، المسلمة من مصلحة خاصة بطب الأسنان، مكتوبة بلغة أجنبية، ولم تتم ترجمتها للغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية المعتمدة في المحاكم المغربية، مشيرا إلى أن هذه “المخالفة الدستورية والقانونية” سيُشار إليها في مذكرة المطالب المدنية، وسيكون موضوع مرافعاته خلال مناقشة الملف.
من جهته، أكد مصدر قانوني بأن قبول الشهادة الطبية المكتوبة باللغة الانجليزية يعد خرقا للمقتضيات الدستورية، موضحا بأن ترسيم اللغة دستوريا يعني وجوب استعمالها في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها مؤسسة القضاء، فضلا عن مخالفته للقانون المتعلق بتوحيد المحاكم والذي ينص على أن العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، كما أن الوثائق والمستندات المدلي بها للقضاء يجب أن تكون محرّرة باللغة العربية أو مترجمة إليها.
يذكر بأن الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم الكويتي تلتئم يوم الثلاثاء 17 مارس المقبل، بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قررت، خلال الجلسة السابقة، تأخير المحاكمة استجابة لملتمس تقدم به طرف دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحامي مولاي مصطفى الراشدي، من هيئة مراكش، من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية.
يشار، أيضا، إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها من المقرّر أن تبت، بتاريخ الأربعاء 18 مارس القادم، في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد منح السراح المؤقت للمتهم الكويتي.