بعد مرور شهرين على اعتماد قرارات اللجنة الخاصة بالدعم الموجه إلى الصحف المغربية، وتوصّل غالبية المنابر الإعلامية الوطنية بحصتها من هذا الدعم في بداية يناير، ورغم مطالبتنا في هذه الجريدة بحقوقنا المالية التي في ذمة الحكومة، ومراسلتنا الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، تواصل المصالح الإدارية المكلفة بهذا الملف تماطلها ورفضها الرد على استفساراتنا، وتسريب مبررات مضحكة مبكية، من قبيل «الخطأ التقني» و«ضعف السيولة». إننا، من هذا الموقع، نحمّل كل من له دخل في صرف مستحقات مالية مكفولة بقوة القانون، مسؤولية التهديد المقصود والمباشر لصحيفة كل ذنبها أنها تمسّكت باستقلاليتها ومهنيتها. وإلى جانب المصالح الإدارية لقطاع الاتصال ووزارة المالية، فإننا نعتبر حكومة المغرب، وعلى رأسها الدكتور سعد الدين العثماني، فاعلا أصليا في عملية الخنق والقتل البطيءلمؤسسة تمارس حقا مكفولا بنص الدستور والمواثيق الدولية، في الإخبار والتعليق والتعبير عن تيارات الرأي. ونسجّل، في الوقت نفسه، استغرابنا الشديد لإمعان مؤسسة من حجم المكتب الشريف للفوسفاط، على رأسها شخصية من حجم مصطفى التراب، في ارتكاب ممارسة تنطوي علىتحقير للدستور والقانون بمختلف أبوابه. السيد مصطفى التراب، الذي خاطبناه بالطرق المعلنة وغير المعلنة، مازال يشارك في حفل إعدام منظّم لجريدة «أخبار اليوم»، بتماطله فيتنفيذ بنود عقد يربط المكتب بهذه الجريدة، يعود إلى سنة 2017، وينخرط، بالتالي، في جريمة ضد حرية الرأي والتعبير، وضد الإرادة الجماعية للمغاربة كما عبّروا عنها في قوانينهمالمدنية والتجارية، وقبلها في وثيقة الدستور الذي تحقّق بفضل لقاء إرادتي الملك والشعب إبان الربيع العربي. يصر السيدان سعد الدين العثماني ومصطفى التراب، لأسباب نجهلها، على تحمّل وزر جريمة استهدفت هذه الجريدة على مرأى ومسمع من العالم، لكنّ أيا من مهندسيها لم يورّطنفسه بترك بصماته الواضحة على أدوات القتل، لكن هاتين الشخصيتين قبلتا بأن تحتفظ بهما سجلات التاريخ باعتبارهما منفّذين لعملية إعدام خارج القانون.
