بعد مرور سنة من إغلاقها.. لجنة “البيوت المشمعة” تدعو إلى الاحتجاج أمام البرلمان

يستعد أصحاب البيوت المشمعة، وهيآت حقوقية، وسياسية للتظاهر، السبت المقبل، أمام البرلمان، بعد مرور سنة كاملة على حملة تشميع، طالت 11 بيتاً جديداً، بكل من وجدة، والدارالبيضاء، والقنيطرة، وطنجة، وتطوان، والمضيق، وفاس، والقنيطرة، وأكادير، والجديدة.
وقالت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن تشميع هذه البيوت “تم بدون سند قانوني”، مشيرة إلى أن “ملفها عرف إصدار أحكام جائرة أمام رفض الدولة إنصاف المتضررين، والعدول عن الاعتداء على ملكية المواطنين”.
ودعت اللجنة، التي يترأسها عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمات، والفعاليات الحقوقية، والجمعوية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مستحضرةً ما أسمته “الظلم، والحيف، الذي طال مالكي هذه البيوت”، المنتمين جميعهم إلى جماعة العدل والإحسان.
يُذكر أن السلطات المغربية شنّت حملة تشميع واسعة، في فبراير 2019، استهدفت 11 بيتاً لأعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان في عشر مدن وسط، وشمال، وجنوب، وشرق، وغرب البلاد، أضيفوا إلى ثلاثة بيوت، منذ عام 2006، منها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي، في مدينة وجدة.
وطوال السنة الجارية، نُظِّمت وقفات احتجاجية أمام البيوت، التي تعرضت للتشميع، بحضور منظمات حقوقية، وهيآت سياسية، وعائلات، وأصدقاء أصحاب البيوت، كما حظِيت بزيارة حقوقيين من خارج المغرب، ومناقشة ملفها حقوقياً في ندوة دولية في العاصمة البلجيكية بروكسيل.