عادل بنحمزة يكتب: الدولة ودورها الاقتصادي

يثير موضوع: «النموذج التنموي الجديد» سؤالا حول دور الدولة في هذا النموذج المقبل، خاصة أمام ما نلاحظه من ازدواجية تتمثل من جهة، في ربط كل ما يقع بالبلاد للدولة ولو بصيغة المبنى للمجهول، ومن جهة أخرى، عمليات «تفكيك» القطاع العمومي والخدمة العمومية. يعيدنا هذا السؤال إلى تجربة الدولة الرأسمالية والأزمات التي عرفها نظامها منذ الكساد الكبير (1870-1896) ومرورا بأزمة 1929، وأزمة النمور الأسيوية نهاية التسعينيات والأزمة التي عاشتها الأرجنتين بداية الألفية الجديدة، حيث شكلت تلك الأزمات قناعة لدى الباحثين والاقتصادي، خاصة مضمونها، أن أزمات الرأسمالية تتجاوز الطابع الدوري الذي درج الرأسماليون المحافظون على تقديمه كمبرر، إلى واقع العطب البنيوي الذي يعرفه اقتصاد السوق، ما جعل الدولة تعود تدريجيا إلى واجهة الاقتصاد، ليس فقط، من موقع التحكيم والضبط، ولكن من موقع أكثر جرأة ومبادرة، خاصة في البلدان النامية.
إن الأزمة المالية والاقتصادية التي عاشها العالم بوضوح منذ 2008 ولازالت آثارها مستمرة إلى اليوم، أكدت مرة أخرى أن للدولة دورا محوريا في الاقتصاد الكلي، ويعتبر نموذج الولايات المتحدة الأمريكية أبرز مثال على فشل السوق لوحده في تحقيق توازنه، حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مركز اقتصاد السوق «المثالي»، إلى نهج سياسات للتأميم من أجل إنقاذ مؤسسات مالية ومصانع من الإفلاس المحقق، وشكل الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث مناصب جديدة، أبرز الشعارات التي وقفت وراء الممارسات الاقتصادية الجديدة، وعلى شاكلة الولايات المتحدة الأمريكية، سارعت العديد من الدول إلى تكريس تدخل قوي للدولة في الاقتصاد بُغية التخفيف من تداعيات الأزمة وبحث أفضل السبل لإعادة تنشيط الاقتصاد.
لقد تطورت مساهمة القطاع العمومي في الناتج الداخلي الخام (PIB) في الدول الصناعية بشكل لافت، إذ انتقلت من 12% سنة 1913 إلى 45% سنة 1995، ومع ذلك لم تكن مسألة تدخل الدولة في الاقتصاد مسألة مقبولة عند العديد من الاقتصاديين، فشكل التقابل بين السوق والدولة محور نقاشات ووجهات نظر عكست مواجهات إيديولوجية وسياسية وأكاديمية، فكانت البرجوازية الصاعدة نهاية القرن الثامن عشر مع الثورة الصناعية ممثلة بالكلاسيكيين والنيوكلاسيك، من أكثر المتحمسين لدور السوق وقدرته على معالجة أعطابه بصفة مستقلة عن الدولة، وباختلاف كتاباتهم منذ أدم سميث، فإن فكر هذه المدرسة يؤسس رفضه للتدخل الحكومي على الأسس أو الفرضيات التالية :
* اقتصاد السوق الخالي من التدخل، هو الأكثر كفاءة في عملية تخصيص الموارد، والحرية الاقتصادية والمنافسة هي الضمان لتحقيق أهداف المجتمع.
* آليات السوق الحر هي التي تحقق مصلحة الفرد والجماعة معا، إذ يتم الإنتاج عند أقصاه وبأقل تكلفة، وفق فرضية أن السوق كامل.
* انسياب وتوافر المعلومات في بيئة ذات درجة عالية من الشفافية والوضوح.
* التناغم بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة.
لم يكن هذا الطرح ليصمد طويلا، خاصة بعد التحولات التي عرفها الاقتصاد نفسه. وجملة، كان أنصار تدخل الدولة يعتبرون أن التحول الذي عرفه الاقتصاد، وخاصة الآثار الخارجية تحد من إمكانية إعطاء السوق إشارات سعرية مناسبة، وهذا ما يترتب عنه ضعف القدرة على تقدير كلفة الإنتاج والموارد المستخدمة فيه، وبالتالي، فإن الأسعار تصبح غير قادرة على عكس التكلفة الحقيقية، مما ينعكس سلبا على الاستهلاك وبالنتيجة على التشغيل، فتدخل الدولة يعالج نقص المعلومات في السوق، ويضمن للاقتصاد البعد الاجتماعي والإنساني، ويحد من سلطة الربح كموجه وحيد للاستثمار، خاصة مع ظهور الرأسمالية المالية والاقتصاد المبني على المضاربة والمبتعد عن الاقتصاد الحقيقي.
إن معظم هذه التدخلات لم تستطع أن تحقق هدف التشغيل الكامل، بل أصبحت البطالة نتيجة طبيعية لفشل السياسات الاقتصادية وللتحولات التي تعرفها آليات الإنتاج، مع دخول الروبوتات والذكاء الاصطناعي، واحدة من أبرز انشغالات الدولة لأسباب اجتماعية وأمنية واقتصادية، وقد بادر المنتظم الدولي إلى إرساء آليات ومؤسسات لتنشيط سوق العمل من خلال اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وذلك لتدارك أعطاب سوق الشغل، لكنها في غالبيتها اليوم، أصبحت متجاوزة ولا تحمل أجوبة التحولات الهيكلية المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، وهو ما يكرس مسؤولية الدولة واستمرارية هذه المسؤولية أمام الطلب الاجتماعي المتزايد على الشغل، ويبقى السؤال، كيف يمكن مواجهة هذا الواقع المعقد في ظل التراجع المستمر لدور الدولة الاقتصادي، بما يحمله ذلك من مخاطر على الاستقرار؟