بعد مرور سنة على صدور القرار الأممي لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي صنف اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين في خانة الاعتقال التعسفي وطالب بإطلاق سراحه وتعويضه، عاد النقاش حول قضية بوعشرين، اليوم الثلاثاء، في جلسات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وخلال استضافة لجنة شكيب بنموسى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، لتلقي مذكرة 20 منطمة حقوقية تنضوي تحت لوائه، حول النموذج التنموي الجديد، أثار عبد الصمد الادريسي، رئيس منتدى الكرامة، الحديث حول قضية اعتقال بوعشرين، بصفتها أكبر القضايا تجسيدا للتجاوزات. الإدريسي قال إن الحكومة لم تعد تعتقل الآن، بل هذه القرارات تتخذها النيابة العامة، معتبرا أن “السياسة الجنائية كديرها سلطة أخرى لا تحاسب”، وهناك قرارات تتخذ بدون علم النيابة العامة حسب قوله، منها اعتقال بوعشرين. وأضاف الإدريسي أن قضية بوعشرين عرفت تجاوزات كبيرة، لم يوقفها اعتراف النيابة العامة بها، حيث قال “النيابة العامة قالت نعم أخطأنا ومع ذلك باقي السيد معتقل”. ويرى الحقوقي والسياسي الإدريسي، أن تجربة النيابة العامة قصيرة ولكنها تجربة تحتاج مراجعة عاجلة “خاص محاسبة سياسية لإعادة الثقة في المؤسسات”. وفي ذات الموضوع، أثار الإدريسي الحديث حول ما وصفه ب”صحافة التشهير” والخطورة التي قال إنها باتت تشكلها، حيث أشار إلى أن هناك “برلمانيون لا يقتربون من مواضيع مخافة التشهير، ووزراء يتحدثون في المجلس الحكومي ويشهر بهم”.
