60 اجتماعا حول كلمة واحدة تفضي إلى تصعيد الموثقين ضد السلطات الحكومية

ملوحين بالتصعيد، أعلن الموثقون بالمغرب عن أرقام مثيرة الفزع في هذه المهنة التي طالما نظر إلى أصحابها على أنهم يشبهون رجال الأعمال. أزيد من 30 مكتبا للتوثيق يوجد في طور الإغلاق، تنفذا لأحكام بالإفراغ بسبب عدم قدرة أصحابها على تسديد مقابل الكراء. وحوالي 800 موثق قدم ملفات عجز، ويتكفل بتغطية نفقاتهم الاجتماعية صندوق للتكافل.
ويوجد بالمغرب حوالي ألفا موثق، وكان عندهم قبل خمس سنوات حوالي 980 موثق فحسب. هذه الأرقام قدمتها هيئة الموثقين بالمغرب في ندوة عقدت اليوم بالدار البيضاء، بدأت بالتنديد بمشروع مرسوم حكومي يتوخى وضع سقف لأتعاب الموثقين، وانتهت باستنكار الأوضاع الاجتماعية التي وصل إليها الموثقون في السنوات الأخيرة.
الهيئة كما قال رئيسها، عبد اللطيف يكو، ستنفذ إضرابا عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين، لكنها “لن تتوقف عن هذا الحد، إذا ظهر أن السلطات الحكومية ماضية في إقرار مشروع مرسومها دون الالتفات إلى الاعتراضات التي قدموها”.
ونشب الخلاف بين الموثقين والسلطات الحكومية بخصوص مشروع المرسوم حول كلمة واحدة، فبينما تريد الحكومة أن تقر عبارة تتعلق بالأتعاب التي يتحصل عليها الموثوقون تنص على “ألا تتجاوز” سقفا محددا، فإن الموثقين في المقابل، يطالبون بتعويض هذه العبارة بكلمة “وفق” تعريفة يحددها القانون. ويلاحظ الموثقون أن وضع سقف للأتعاب من شأنه أن يغذي منافسة غير مشروعة بين الموثقين، وسيزيد من تدهور الحال. وقال يكون إن الفرق بين الكلمتين هو الفرق بين “الاستقرار والهدم”.
وقد أصدر مجلس المنافسة مؤخرا، رأيا طلبت منه السلطات الحكومية أن يبديه بخصوص مشروع المرسوم، ولسوف يؤيد الاتجاه الحكومي في إقرار سقف للأتعاب. رأي رفضه الموثقون جملة وتفصيلا، بل ورأى فيه رئيسهم تضليلا وتحريفا للمعطيات.
وهذه المعركة قديمة بين السلطات الحكومية والموثقين، حيث تعود إلى عام 2012، وأجري في المجموع 60 اجتماعا بين الموثقين و القطاعات الحكومية المعنية منذ ذلك الحين، لكن كل مرة كان يعتقد بإحراز تقدم في المفاوضات إلا وعادت الأمور إلى نقطة الصفر. ومن بين هذه الاجتماعات، وفقا لما كشف عنه رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمراكش، الهاشمي الخريسي، ثلاثة أجريت مع مجلس المنافسة لكنها أفضت إلى عكس ما كان متوقعا.
ويتهم الموثوقون قطاعا حكوميا معينا بالإصرار على تضمين مشروع المرسوم لتسقيف الأتعاب، حتى إن الخريسي يتهم السلطات الحكومية بالتشطيب على الاتفاقات المبرمة بخصوص المشروع، وإحالة مرسوم متجاوز على مجلس المنافسة. وكانت السلطات الحكومية قد برمجت مشروع المرسوم لنشره بالجريدة الرسمية هذا الأسبوع، بحسب ما يقول رئيس هيئة الموثقين، لكن ضغوط هيئته فرضت تأجيله.