أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي انضمامها إلى المسيرة الوطنية، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام في مدينة مراكش، يوم 15 مارس الجاري. ومن المرتقب أن تنطلق من ساحة "باب دكالة"، تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية". وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، إن مشاركتها في المسيرة المذكورة تأتي في إطار “دعمها للجمعية المغربية لحماية المال العام، في قضايا فضح الفساد، والمطالبة بمحاكمة المفسدين، وناهبي المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، وتجريم الإثراء غير المشروع”. ومن المرتقب أن تشارك في المسيرة الوطنية، يوم 15 مارس الجاري، هيآت سياسية أخرى، وتنظيمات حقوقية. وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها، أن المسيرة تأتي في الوقت الذي يستمر فيه "الفساد والريع، إضافة إلى التفشي الرشوة، والإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن "الفساد يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية، ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي، مهما كانت مخرجاته". وحذرت الجمعية المذكورة من "خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه، ببعض مواقع، ومراكز القرار الاقتصادي، والسياسي، وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام". وطالبت الجمعية المذكورة "بوضع حد للفساد، واقتصاد الريع، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ كافة التدابير، والإجراءات، التي من شأنها تعزيز الثقة، وتخليق الحياة العامة، وكذلك بناء دولة الحق والقانون"، كما طالبت، "بتجريم الإثراء غير المشروع، مع جزاءات، وعقوبات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية، المرتبطة بمكافحة الفساد، والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية
