خطوات المغرب لترسيم حدوده البحرية تحرك مناقشة الملف بين إسبانيا والجزائر

تحولت قضية ترسيم الحدود البحرية، لتصبح أولوية الأولويات في الأجندة السياسية للحكومة الإسبانية الجديدة، وذلك في أعقاب إعلان المغرب بسط ولايته القانونية على حدوده البحرية بموجب قوانين صادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وخلال زيارتها، أمس الأربعاء، للجزائر، قالت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسبانية، أرشنا غونزليس لايا، إنها قد ناقشت مسألة ترسيم الحدود البحرية مع نظيرها الجزائري، صبري بوقادوم، معتبرة أن البلدين متفقان 100 في المائة حول تدبير هذا الملف.
وحول خطوات المغرب لترسيم حدوده البحرية، قالت الوزيرة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، جمعها ببوقادوم، إن المغرب كما الجزائر، وإسبانيا قاموا بالخطوة الأولى لترسيم الحدود، مؤكدة أن الترسيم النهائي لا يمكن أن يكون بخطوات “أحادية”.
وأشارت الوزيرة نفسها إلى أن القانون الدولي يمنح لكل بلد الحق في ترسيم حدوده البحرية، مضيفة أنه وفي حالة وجود تشابك في هذه الحدود بين بلدين جارين، فإن الترسيم لا يتم إلا بعد مفاوضات بينهما، وهو الأمر الحاصل بين كل من إسبانيا، والجزائر، والمغرب.
وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن الجزائر ليس لها سياسة عدوانية ضد أي دولة من دول الجوار، فيما يخص ترسيم الحدود البحرية.
وأورد بوقادوم أن الجزائر دولة سلمية، وأن كل ما تم ترويجه عن وجود مشاكل بينها، وإسبانيا حول ترسيم الحدود، كذب.
وكان المغرب، وإسبانيا قد أكدا، نهاية يناير الماضي، تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.
وأجمع الطرفان، خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدت عقب اجتماع بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الإسبانية، أرشنا غونزليس لايا، على التزام البلدين بقانون البحار، ورفضهما لأي إجراءات أحادية الجانب.
وأكد بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار، وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض “وهو السبيل الأمثل، خصوصا في العلاقة بين بلدين جارين”.
واعتبر وزير الخارجية المغربي أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية، والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا “قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك منطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك”.