اعترفت وزارة العدل بأنّ المحكمتين الابتدائية والاستئناف في آسفي، تعيشان وضعية مزرية، وقالت إنّ التحريات الميدانية، التي أجراها المفتش العام، والتقرير المنجز عنهما، والمعزز بصور مأخوذة من عين المكان، بينَ أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق تماما بمرفق العدالة في بلادنا، ولا بما يستحقه القضاء من هيبة، ووقار. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن “وضعية محاكم آسفي لا تتماشى، وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم، حيث تم الوقوف على بطء غير مبرر في انطلاق مشروع توسعتها، وتهيئتها”. وجاءَ حديث الوزارة عن وضعية محاكم آسفي، بعدمَا قالت إنّ بلاغها يأتي في إطار التفاعل مع مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية، غير أنه تبين لها أن ما راج لا أساس له من الصحة. وأوردت الوزارة ذاتها أن “جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي، تبين من خلالها أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة، واستنساخ الملفات القضائية، مجرد كذب، وادعاء لا أساس له من الصحة”. وأفاد بلاغ الوزارة ذاتها، أنَّ وقوف مسؤولي الوزارة عن وضعية بنايات محاكم آسفي جعلها تتخذ قرارات لتصحيح هذا الوضع، وأعطى وزير العدل تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية بآسفي؛ وبتسريع تهيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية، قصد تدشينها في الأيام المقبلة.
