محاكمة برلماني الاتحاد الدستوري بسبب اختلالات مالية

هتواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، وأمينمال مكتب مجلس المستشارين السابق، محمد عدال، بسبب خروقات تسييرية إثناء رئاسته لمجلس بلدية مريرت التابعةلإقليم خنيفرة.
وانتهت مناقشة الملف أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 بحضور وازن لمحامين من مختلف المدن المغربية، لمؤازرة البرلماني المثيرللجدل بسلوكياته المخالفة للسلطة، خصوصا حين دخل في خلافات مع مسؤولين بوزارة الداخلية، حيث يمثل محمد عدالأمام المحكمة في حالة اعتقال، رفقة عدد من المتهمين، بينهم موظفون وأعضاء بالمجلس الجماعي لمريرت.
وتأتي محاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بعد اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةبمدينة خنيفرة في غشت الماضي، بعد رفضه الامتثال لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، قصد التحقيق معه حولاختلالات في تسيير جماعة مريرت، وهو ما جعل قاضي التحقيق يأمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجنيعكاشة، بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أثناء تقديمه أمامه من طرفالضابطة القضائية للفرقة الوطنية.
وحسب مصادر “أخبار اليوم“، فإن ملف البرلماني عدال وصل مرحلة متقدمة بعد انتهاء الدفوع الشكلية والطلبات الأولية،وانطلاق المناقشة عبر الاستماع إليه وباقي المتهمين في الملف، لتنطلق مرافعات الدفاع والنيابة العامة، حيث شارف الملفعلى الانتهاء، للمرور إلى المداولة والنطق بالحكم في أحد الملفات الضخمة التي تروج بغرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
وتركز هيئة الحكم على ملفات التعمير وبعض الصفقات المشبوهة والأموال مجهولة المصدر، وتسهيلات في منح رخصالبناء والتصاميم، والربط العشوائي، وقضايا متعلقة باختلالات في التسيير المالي، وشبهات في خروقات تسييرية، وثراءمن مصادر غامضة، كما همّت، أيضا، التحقيق حول صفقات عشوائية في مجال التعمير والتجهيز وتهيئة المدينة التيكان يشرف البرلماني عدال على رئاستها لسنين عديدة.
وكان البرلماني عدال قد جرى اعتقاله في 24 غشت 2019، إثر فتح النيابة العامة تحقيقا حول اختلالات مالية وتسييريةبمنطقة مريرت، في الوقت الذي جرى تجريده تباعا من عضوية مجلس المستشارين، عبر عزله بقرار من المحكمةالدستورية في أبريل 2019، ومن رئاسة وعضوية بلدية مريرت في 1017.