التحقيق مع قائد ضبط ملتبسا بحيازة رشوة

موظف عمومي جديد يُسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتلقي رشوة، فقد أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الأربعاء المنصرم، قرارا بوضع رجل سلطة بإقليم قلعة السراغنة المجاور، برتبة قائد، تحت الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابه لجريمة “الارتشاء”، بعد أن تم توقيفه، زوال اليوم نفسه، متلبسا بحيازة رشوة بمكتبه الوظيفي بمركز جماعة “الجوالة”.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد جاء توقيف قائد “الجوالة”، “أ.ز”، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين من سكان الجماعة القروية نفسها، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد والرشوة، يتهم فيها القائد بأنه طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة إدارية تتعلق بشهادة التصرف في أرض فلاحية سلالية.
لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش بالتنسيق مع الضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، وتم الاتفاق معه على معاودة الاتصال برجل السلطة المذكور متظاهرا بالموافقة على تسليمه الرشوة المفترضة، وضاربا معه موعدا بمكتبه الوظيفي.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، قامت الشرطة بنسخ ست أوراق مالية من فئة 200 درهم، وهو المبلغ المالي الذي كان مزمعا تقديمه كرشوة، قبل أن ينجح الكمين الأمني في ضبط المشتكى به، في حدود الساعة الواحدة والنصف من بعد زوال الأربعاء الماضي، متلبسا بتلقي المبلغ المذكور داخل مكتبه الوظيفي بمقر قيادة “الجوالة”، ليتم توقيفه من طرف الدرك الملكي، بحضور وإشراف مباشر لأحد نواب الوكيل العام، ويُقتاد إلى مقر استئنافية مراكش، حيث تم الاستماع إليه من طرف نائب الوكيل العام، باعتبار القائد مشمولا بمسطرة الامتياز القضائي، لكونه ضابط شرطة قضائية.
وقد انتهت مسطرة التقديم أمام النيابة العامة للقائد الموقوف بإحالته، عصر اليوم نفسه، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها، ملتمسة منه إجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكاب رجل السلطة لجريمة “الارتشاء”، مع متابعته في حالة اعتقال، وبعد إجراء جلسة استنطاقه الابتدائي من طرف قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، قرّر هذا الأخير تأييد ملتمس النيابة العامة بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه سجن “الأوداية”، بضواحي مراكش.