المديونية الخارجية للمغرب تتفاقم وتتجاوز 216 مليار درهم مع بداية 2013

رغم تراجع قيمة الدَّين الخارجي للخزينة ب 1.4 مليار درهم، ارتفع حجم المديونية الجارية للمغرب بقيمة 3.9 مليار درهم ليستقر في حدود 216.6 مليار درهم.
ارتفعت القيمة الإجمالية للدَّين العام الخارجي للمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية إلى 216.6 مليار درهم، بزيادة قيمتها 3.9 مليار درهم مقارنة مع متمّ سنة 2012، لتستحوذ بذلك على حصة تعادل 25.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهمَّ ارتفاع هذا الدَّين الخارجي العام، تسجل مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، « شقَّها المضمون المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية، والذي زاد بقيمة 5.3 مليار درهم إلى 19.7 مليار درهم، مقابل تراجع الدَّين الخارجي للخزينة بقيمة 1.4 مليار درهم».
وعلى صعيد الهيكلة، وصلت حصة مديونية الخزينة العامة داخل المحفظة الإجمالية للدَّين، تضيف مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى 53.3 في المائة مقارنة مع 54.9 في المائة خلال 2012، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 46.1 في المائة عوض 44.5 في المائة سنة قبل ذلك، والقطاع البنكي بنسبة 0.4 في المائة والجماعات المحلية بنسبة 0.2 في المائة، ولم تتغير هيكلتها مقارنة مع السنوات الماضية وتميزت بهيمنة المقترضين متعددي الأطراف بنسبة 35.6 في المائة، وهيمنة الأورو كعملة بنسبة 73.3 في المائة، ومعدل فائدة ثابت بنسبة 77.7 في المائة من القيمة الإجمالية للدَّين، وأجَلٍ على المدى البعيد بنسبة 100 في المائة.
ويأتي الاتحاد الأوروبي، تسجل مذكرة وزارة المالية، في مقدمة مُقرضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بحوالي 24.2 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 23.4 في المائة نهاية السنة الماضية، متبوعا بالدول العربية بنسبة 3.2 في المائة، ودول أخرى بنسبة 8.2 في المائة، وصُرفت هذه الاعتمادات من قبل المؤسسات الدولية في حدود 48.6 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للدَّين الخارجي العمومي، والبنوك التجارية والسوق المالي الدولي بنسبة 15.8 في المائة مقابل 15.6 في المائة سنة 2012.
من جانبها، تراجعت قيمة الدَّين الخارجي للخزينة خلال الربع الأول من السنة إلى 115.42 مليار درهم مقارنة مع 116.8 مليار درهم نهاية السنة الماضية. وتوزعت هيكلة هذا الدَّين بين المقرضين متعدّدي الأطراف بنسبة 28.7 في المائة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19 في المائة، والدول العربية بنسبة 1.9 في المائة، في حين تقاسمت دول أخرى ما نسبته 7.8 في المائة من مجموع جاري هذا الدَّين. في حين صُرفت اعتمادات هذا الدَّين عبر المؤسسات المالية الدولية في حدود 46.6 في المائة، والسوق المالي الدولي بنسبة 24.7 في المائة.
بالمقابل، يرتقب أن تصل قيمة خدمة الدَّين الخارجي للمغرب خلال السنة الجارية، تشير معطيات وزارة نزار بركة، إلى حوالي 20.9 مليار درهم، وإلى ما يزيد عن 21 مليار درهم خلال 2014، و20.4 مليار درهم سنة 2015.