الجواهري: استيراد السلع سجل تباطؤا بحوالي 2 في المائة خلال 2019

قال والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إن الحسابات الخارجية للمملكة لعام 2019 تشير إلى تباطؤ ملموس في وتيرة استيراد السلع بنسبة 2 في المائة، وهو الأمر الذي يعزى أساسا إلى تدني الفاتورة الطاقية.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أنه بفعل تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، خصوصا، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4 في المائة بعد 10.7 في المائة في عام 2018..
وفي المقابل، انتعشت مداخيل الأسفار بنسبة 7,7 في المائة إلى 78,7 مليار درهم، بينما شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار في مستواها المسجل عام 2018، أي64,9 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، يرجح أن يكون عجز الحساب الجاري قد انخفض إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما يرتقب أن يتراجع أكثر في أفق التوقع ليصل إلى 3.5 في المائة في 2020، وإلى 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2021.
أما الواردات، فمن المنتظر أن تواصل تطورها بوتيرة معتدلة في عام 2020، قبل أن تتسارع في عام 2021، متأثرا على الخصوص بتغير الفاتورة الطاقية.
ومن المرتقب أن تسجل الصادرات تسارعا ملحوظا، خصوصا بفعل ارتفاع الإنتاج المرتقب في صناعة السيارات، حسب الأرقام، التي أعلن عنها مصنع PSA، أما مداخيل الأسفار، فمن المتوقع أن تنخفض، خلال عام 2020، ارتباطا بانتشار مرض كوفيد-19، قبل أن تنتعش مجددا في عام 2021 .
على مستوى العمليات المالية، وبعد التراجع الملاحظ في عام 2019، يتوقع أن تستقر مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2020، قبل أن ترتفع إلى ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2021.
وأخذا بالاعتبار اقتراض الخزينة من السوق الدولية المتوقع في عام 2020، يرتقب أن ترتفع الاحتياطيات الدولية الصافية من 245.6 مليار درهم عام 2019 إلى 246 مليار بنهاية عام 2020، ثم إلى 251.9 مليار بنهاية عام 2021، لتضمن بذلك تغطية أزيد من 5 أشهر من واردات السلع، والخدمات.