عبد العزيز العبدي يكتب: المقاومة في زمن كورونا

الوضع ملتبس.
ما نعيشه الآن، في ظل انتشار فيروس كوفيد19، او كورونا كما هو متعارف عليه في جل الأوساط، غير مسبوق…
إذ فجأة، او فجأة تقريبا، فرض علينا هذا الوباء أشكالا من التعامل:
بيننا وبين الآخرين…
بيننا وبين المساحات الطبيعية لتحركنا: العمل، الفضاءات المشتركة، الشارع ومنازلنا.
وبيننا وبين السلطة، السلطة مجسدة في الدولة أساسا، وفي بعض تفرعاتها.
لا يمكن إلا لجاحد ان ينكر المجهودات التي بذلتها الدولة في مواجهة هذا الوباء، وهي مجهودات لا يمكن أن تنفصل عن طبيعة الدولة كما هي في المغرب، تعبير عن موازين قوى مختلة لصالح الطبقات الحاكمة والمتحكمة في ثروات المغرب.
لتتضح الرؤية جيدا، لا اتخيل نفس المجهود المبذول، لو لم يكن الفيروس في حد ذاته عادلا وديمقراطيا، يصيب الجميع دون تمييز بين فقير وغني، مستبد وديمقراطي، تقدمي ورجعي.
عدالة الفيروس هذه هي ما وجهت جهود الدولة لإنقاذ المتحكمين فيها، عبر ضرورة إنقاذ الجميع.
كان المجهود سيكون موجودا في كل الحالات، لكن بدرجة اقل، لو توفر للطبقة الحاكمة إمكانية الإفلات من تأثير كورونا…
كان حظ الشعب والجمهور من الفقراء والمعدمين والمنتسبين إلى الطبقات المتوسطة أن يكون الفيروس عادلا…
ومع ذلك تعالت أصوات بنيات طيبة، تدعوا إلى مصالحة وطنية، يكون عمادها هذا الزخم الإنساني الذي وحدنا، قاهرون ومقهورين…
طالبت هذه الأصوات بانفراج سياسي، بالعفو على المعتقلين السياسيين، بالإفراج على نسبة كبيرة من السجناء عبر تفعيل مساطر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، بدعم مجهودات الدولة في التخفيف من الهلع والخوف، ولو على حساب القليل من حرية الرأي عبر ادانة التعبيرات التي تبخس مجهودات الدولة أو تقلل من خطورة الفيروس وتدعو الناس الى اللامبالاة…
طبعا لم تلق هذه النداءات صدى، بل استمرت الدولة في ممارستها التي تنسجم وطبيعتها…
أعلنت عن احداث صندوق للتضامن من أجل مواجهة الفيروس، دون أن تحدد شكل تدبير هذا الصندوق، ودون طمأنة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع: المياومون، والذين يشتغلون في وضعيات هشة، والحرفيون الصغار، وأصحاب الأعمال الحرة التي يرتبط قوتهم اليومي بشغلهم اليومي ولا مدخرات لهم.
كما ساهمت بعض رموز هذه الدولة في هذا الصندوق بمبالغ تم إشهارها لأغراض سياسية لا تخفى، ولو أنها غلفت بطابع التحفيز والتشجيع..
في المقابل ظهرت بعض الممارسات السلطوية التي تعري عن جوهر هذه الدولة، فيديوهات تبرز تعنيف المواطنين، خطابات غيرتواصلية لا تزيد هؤلاء المواطنين الا رعبا وخوفا…
على المستوى الرسمي ستشرع الحكومة في مناقشة مشروع قانون يؤطر استعمال مواقع التواصل ومواقع التصوير المباشر على الانترنيت، ولا يمكن الا طرح السؤال حول توقيت هذه المناقشة والتخوف من النية الثاوية وراءها الهادفة إلى تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير في المقتل..
لعل الترسانة القانونية الحالية كفيلة بردع المخالفين، وقد أبانت عن فاعليتها في مواجهة حالة أبوالنعيم والسيدة نعيمة، ولا حاجة لنا في هذا الظرف لمشروع قد يفسد صورة هذا التوافق الملغم…
دون ذلك على الذين دعوا للاصطفاف وراء هذا التدبير الأحادي لأزمة كورونا أن يفكروا في شكل من أشكال المقاومة، من داخل الإجراءات الاحترازية والصحية، كي لا تستغل الجهات الحاكمة هذه الظرفية لقضم المزيد من المكتسبات لصالحها…
يجب التفكير في شكل للمقاومة في زمن كورونا…