الاتحاد والاستقلال يهددان بمقاطعة الانتخابات المقبلة

جددا هجومهما على رئيس الحكومة ودعيا الى تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات
دعا حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، تتولى مهمة احتضان نقاش وطني حول كل ما يرتبط بالانتخابات المقبلة. جاءت هذه الدعوة عقب لقاء جديد بين قيادات الحزبين مساء أمس الاثنين بالرباط، وهو اللقاء الذي خلص إلى إصدار مذكرة مشتركة بخصوص الانتخابات المقبلة.
واستنادا إلى نص المذكرة، التي يتوفر اليوم 24 على نسخة منها، دعا الحزبان أيضا إلى "إلزامية التصويت بقانون جديد يحدد الوجوب والجزاء والعود، وإلى حذف بطاقة الناخب واللوائح الانتخابية وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية وقاعدة المعلومات المتعلقة بها بعد عملية واسعة النطاق لتعميم وتحيين البطائق الوطنية، فضلا عن تعميم نمط التصويت الأحادي والإلغاء الكلي لنظام اللائحة، واعتماد الأسس الجديدة للتقطيع الجهوي والجماعي".
ومن المطالب التي تضمنتها المذكرة، إدماج التصويت عن بعد بالانترنيت في حالات خاصة، وإحداث لجنة وطنية مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، فضلا عن ضمان التمثيليات (الجالية المغربية والشباب والنساء). على أن يهم النقاش عدة قضايا مرتبطة بالانتخابات، ضمنها "المرشحين غير المنتمين، وتشكيل مكاتب اللجماعات المحلية وصيغ تكوين الأغلبيات وانتخاب الرئيس، وإشكالية العتبة، ومستوى الوصاية، والتمويل، والمستوى التعليمي لرؤساء الجماعات المحلية، والعلاقة مع المجالس الجهوية للحسابات، و يوم الانتخاب ليس الجمعة إمكانية وحدة التصويت على عدة انتخابات في عملية واحدة".
إلى ذلك، جدد الحزبان هجومهما على عبد الإله ابن كيران وحكومته، معبران عن رفضهما للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة في تدبير موضوع الانتخابات، معتبرين ان الحكومة نهجات "سياسة الأمر الواقع ولم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية بخصوص الانتخابات". وأكد الحزبان أن أحد المكاسب الديمقراطية التاريخية التي حققتها بلادنا بعد معاناة طويلة مع "زمن ورجالات التزوير الانتخابي" هو التشاور بين الاحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية وهو مكتسب انتزعته القوى الوطنية في ظل الدساتير السابقة، أما وقد انتقلت بلادنا الى دستور فاتح يوليوز 2011 فان النقاش حول الانتخابات المقبلة، يتعين أن يشكل امتدادا لذلك النقاش الوطني العمومي الذي عرفته بلادنا عقب الخطاب الملكي لتاسع مارس، وإلى غاية إقرار دستور فاتح يوليوز 2011.
وتبعا لذلك، هدد حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بمقاطعة الانتخابات المقبلة، حيث أشار إلى أنها "جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، وهما اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها".