اليوبي ل”اليوم 24″: الوزارة رفعت مستوى الكشف في صفوف المخالطين

منعرج جديد وحاسم يوشك المغرب على دخوله خلال الأيام المقبلة بعد تجاوزه 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى محليا ليشكل “بؤرا عائلية” تنذر بدخول بلدنا مرحلة ذروة الإصابات قبيل 20 أبريل المقبل.
وكانت وزارة الصحة قد نبهت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، التي رصدتها خلال الأسبوع الأخير كانت محلية، وبلغت نسبتها 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة وافدة، منذ ظهور جائحة كورونا في المغرب، ما ينذر بقطع بلدنا مع مرحلة “الحالات الوافدة”، خاصة مع إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية منذ ما يزيد عن 14 يوما، وهي فترة الحضانة الكافية لظهور الوباء.
وزارة الصحة، وبحسب ما جاء على لسان مدير مديرية الأوبئة محمد اليوبي، أشارت إلى أنه تم تسجيل عدة بؤر في الوسط العائلي، إذ أن عددا من الأشخاص المصابين الذين جرى رصدهم ينتمون إلى نفس الوسط العائلي، “وهو ما يعني أن الإجراءات الوقائية وإجراءات العزل يجب أن تكون أكثر شدة وأكثر صرامة، وأن تحترم داخل البيوت لتفادي الانتشار”، على حد تعبير المتحدث.
وأورد اليوبي أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، جاءت في إطار عملية التتبع الصحي للمخالطين، والتحري الوبائي الذي خضع له 779 مخالطا جديدا، منهم 319 مازالوا تحت المتابعة الطبية، ما مكن من اكتشاف 130 حالة مؤكدة حتى صبيحة الأحد.
وقال مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن “53 بالمائة من الحالات تهم الذكور، و47 بالمائة تهم الإناث، فيما معدل العمر في حدود 52 سنة، ويتأرجح ما بين شهرين و96 سنة”، مشيرا إلى أن 15 بالمائة من الحالات لم تكن تظهر عليها أية علامات المرض، و71 بالمائة كانت حالتها الصحية بسيطة، فيما 14 بالمائة منها حالتها متقدمة أو حرجة.
البؤر العائلية
بلوغ المغرب 1000 إصابة يعتبره مدير مديرية الأوبئة محمد اليوبي “طبيعيا”، مشيرا إلى أن “توقعات الوزارة لم تحدد بعد ما إذا كنا في ذروة الإصابات أم أن المغرب سيبلغ هذه المرحلة مستقبلا، أي خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وفسر اليوبي هذا الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، والذي زاد عن 130 حالة في ظرف زمني يقل عن 24 ساعة، بعشرات الحالات التي لم تأخذ الإجراءات الصحية كما يجب، ولم تلتزم بكل التوصيات التي أوردتها الوزارة منذ فترة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أنه عندما وقع هذا العزل الصحي الإجباري داخل البيوت، اعتقد بعض المواطنين أن الوباء لن يقتحم بيوتهم، وبالتالي لم يأخذوا الإجراءات والالتزامات الفردية بجدية، فتسببوا في نقل العدوى لأشخاص آخرين من أسرهم.
وأورد المتحدث في تصريحه ل”اليوم 24″، أن الرهان الجديد للوزارة هو رصد أكبر عدد ممكن من حاملي الفيروس، خاصة الذين لم تظهر عليهم علامات أو أعراض الوباء، والذين ساهموا أيضا في انتشاره بشكل كبير.
وبخصوص خطة الوزارة لرصد هذه الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الوباء، يقول اليوبي، “بدأنا في رصدهم بعد ظهور العلامات على إحدى الحالات المؤكدة في محيطهم”، وهذا يعني، حسب المتحدث، أن الوزارة رفعت من مستوى الكشف في صفوف المخالطين وأهالي الإصابات المؤكدة والأسر، لتلتقط إصابات جديدة قبل ظهور الأعراض عليها، على اعتبار أن غالبية الإصابات تكون من أسرة واحدة.
وشدد اليوبي على أن التحاليل المخبرية التي تعتمدها وزارة الصحة، أصبحت تشمل أيضا المخالطين دونما انتظار للأعراض، وأضاف قائلا: “لقد اتخذنا قرار إخضاع جميع المخالطين للتحاليل”.
ويتوقع اليوبي أن يرتفع عدد الإصابات المؤكدة أيضا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المعطيات التي تملكها الوزارة يتم تحيينها بين الفترة الزوالية والمسائية، “خاصة وأنه يتم رصد إصابات جديدة مع كل حالة مؤكدة، لأنه مع كل إصابة يوجد مرافقون آخرون نتكفل بهم”، على حد تعبير المتحدث.
الحالات غير الظاهرة
من جانبه، يقول البروفسور مصطفى الناجي، إن المنحنى الوبائي في المغرب، وبالرغم من التصاعد الملحوظ في عدد الإصابات، مستقر ووصل مرحلة la phase aplatie، التي ستبين بالضبط الوضع الوبائي الحقيقي في البلد، فإما أن ترتفع أو تنخفض.
الأخصائي في الأمراض الفيروسية، وفي حديثه ل'أخبار اليوم”، قال إن الإشكال الذي يعترض بلدنا اليوم هو الحالات التي لم تظهر عليها الأعراض والتي تسمى طبيا asymptomatique، الذين إذا خرجوا قبل انتهاء الحجر من الممكن أن يشكلوا بؤرا، وبالتالي سيكون هناك مشكل كبير على مستوى تطويق الوباء.
ويرى الناجي أن الحل اليوم هو الكشف المبكر لهذه الحالات، عن طريق الفحوصات المخبرية ورصد جميع الحالات في المغرب لمنع تفشي هذا الوباء غير المرئي الذي ينتقل بسرعة بين الناس، مشيرا إلى أنه عند تطويق كافة الحالات، آنذاك ستتبين الفكرة بوضوح عن الوضعية الوبائية ببلدنا، خاصة مع هذه التدابير المهمة في بلدنا التي أبانت عن نجاعة واضحة.
وأبرز الناجي أن الحجر الطبي بدوره له فوائد جمة من شأنها تطويق الوباء، “إذ أن أي شخص مصاب سيظهر في الأيام القليلة”، على حد تعبير الأخصائي الذي يتوقع أن تظهر خلال 15 يوما المقبلة الوضعية الوبائية للمغرب، بظهور المصابين asymptomatique قبل أن يخرجوا بين الناس بعد انتهاء فترة الحجر المقررة.
ويعتبر الناجي أن المنحنى الوبائي بالنسبة للمغرب “مستقر حاليا، خاصة مع انخفاض عدد الوفيات وارتفاع عدد الحالات التي شفيت”. كما يتوقع الأخصائي أن تشفى حالات أكثر في الأيام المقبلة، لأن الوزارة بدأت في تشخيص المرض مبكرا”، مشيرا إلى أن “من توفوا جراء الفيروس معدل أعمارهم يتجاوز 56 سنة فما فوق، أي أن سنهم أكبر كما أنهم مصابون بأمراض مزمنة ما يعسر مرحلة العلاج”.
كلفة التشخيص المخبري
يرى البروفسور الأخصائي في الأمراض التنفسية، شكيب العراقي، أن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الذروة الوبائية، فيما لا أحد يعرف متى وكيف ستكون هذه المرحلة بما فيها وزارة الصحة والأخصائيون.
الأخصائي وفي حديثه ل”أخبار اليوم”، قال إن الحجر من شأنه أن يظهر الحالات، “لكن وللأسف المغرب لا يطبق فعليا إجراءات التشخيص المبكر وينتظر ظهور أعراض محددة، فمثلا يكون الواحد مصابا بالسعال لكن لا تؤخذ حالته بعين الاعتبار إلى حين ظهور صعوبة في التنفس، وهذا خطأ وجب تجنبه في هذه الظرفية”.
ويتوقع الأخصائي العراقي أن يزداد عدد الإصابات في الأيام المقبلة، إذ أنه “لا أحد يعرف كيف ستستقر الأوضاع، خاصة مع الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للمرض على بلادنا، لذلك لا بد من رفع درجة اليقظة والحذر”.
وباعتباره طبيبا أخصائيا، يقول العراقي: “في تقديري الشخصي، وإن لم يكن لهذا الرأي سند علمي 100 بالمائة لكنه منطقي، أعتقد أنه من الواجب اليوم على المسؤولين أن يصفوا دواء “الكلوروكين” لكل من يعطس ولعائلته كاملة، وهذا الحل الوحيد لتطويق المرض وصده، على اعتبار أن الاختبار مكلف جدا بالنسبة لإمكانيات الدولة، التي اختارت منهج التريث في إجراء التحاليل المخبرية، ما يترك مجالا لانتشار المرض”.
ونبه الأخصائي إلى أنه ومع انتهاء فترة الحجر الطبي قد نعود إلى نقطة الصفر، لذلك وجب على المسؤولين في قطاع الصحة ألا ينتظروا التشخيص، وإنما أن يصفوا الدواء لكل من ظهرت عليه بعض علامات المرض، على اعتبار أنه “لا يعقل أن يكون أحد مريض بزكام عاد في شهر أبريل، فيما التشخيص المخبري باهظ مقارنة مع الدواء البخس والذي لا يتجاوز ثمنه 50 درهما”.
وبخصوص الأعراض الجانبية لدواء “الكلوروكين” التي من شأنها أن تضر المواطنين، يقول البروفسور إنها “قليلة جدا ونسبتها ضعيفة، وطبعا لا يجب أن يأخذ المواطن الدواء بدون طبيب أو بدون استشارة طبيب القلب”.