الحكومة تخلف وعدها للنساء الآرامل ولا تعويضات لهن هذه السنة في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بالشروع في صرف التعويضات التي تقرر منحها للنساء الأرامل في وضعية هشة هذه السنة، أعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران صعوبة تنفيذ هذا الوعد في الوقت الراهن، مؤجلا إياه إلى السنة المقبلة، لتكون بذلك الحكومة أخلفت وعدها الذي التزمت به تجاه الأرامل. ورمى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أسباب تأخر تنفيذ وعود الحكومة بتقديم هذا القرار، في ملعب وزير المالية محمد بوسعيد، مؤكدا أمام مستشاري الأمة أنه "الأخير وعده بالإفراج عن المراسيم. وزاد "وزير المالية وعدني بإخراج المراسيم إلى حيز الوجود، وعليه أن يسرع لأن كل يوم تأخير نعرض فيه النساء لمآسي والله سيسألنا". وكانت الأغلبية الحكومية أعلنت عزمها تقديم دعم مباشر للنساء الأرامل، بعد أن تقرر إدماجهن ضمن لوائح المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي، وهو المقترح تقدمت به فرق الأغلبية، بمبادرة من العدالة والتنمية، وصادقت عليه لجنة المالية. وبفضل هذا التعديل على القانون المالي تقرر تلقي دعم مالي مباشر من الحكومة للأرامل، وذلك بعد صدور قانون تنظيمي في هذا الشأن، كان مقررا أن يدخل حيز الوجود بداية شهر يناير 2014. وقال رئيس الحكومة "مقترحنا قدمناه إلى وزارة المالية، وتم ادماجه في القانون المالي، وكان ينتظر صرف التعويضات هذا العام، لكن يمكن أن يؤجل ذلك إلى العام المقبل". وخلافا للإحصاءات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى أن عدد الأرامل يبلغ 600 ألف، قال رئيس الحكومة إن المعنيات بهذا القرار هن 300 ألف أرملة في وضعية هشة". وردا عن الاتهامات التي واجهتها حكومته، معتبرة أن صرف تعويض للأرامل نوع من الريع، قال ابن كيران "يقولون هذا ريع، الله اكبر...الأجور العالية ماشي ريع؟ الأجر ديال رئيس الحكومة والوزراء والنواب والمستشارين ورؤساء المؤسسات العمومية، والعمولات.. ماشي ريع؟"، مضيفا "وبقا فيكوم غير هاد المرا للي غادي نعطيوها 1000 درهم". وأردف قائلا "ليس فقط الأرامل من يستحقون هذه التعويضات، بل أيضا كل النساء اللواتي لا يحصل أزواجهن على "السميغ"، فهن يحتجن أيضا للمساعدة". ولم يخف بنكيران، الذي كان يتحدث خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن لم يستطع تمرير مقترحه هذا لا في الأغلبية السابقة ولا في الحالية، حيث اصطدم بعدة عقبات منها "اعتبار هذا الدعم نوعا من الريع".
