أسباب تفاوت أسعار الكمامات بعد دخول قرار ارتدائها حيز التطبيق

ابتداء من يوم أمس الثلاثاء قررت السلطات المغربية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة.
غير أن العديد من المواطنين تفاجأوا من ارتفاع ثمن الكمامات خاصة في الصيدليات، حيث وصل ثمن الكمامة الواحدة إلى 9 دراهم في بعض الصيدليات وهو ما دفعهم إلى التساؤل عن أسباب اقتنائهم لكمامات بالصيدليات الوطنية بأثمنة تفوق ما أعلنت عنه الجهات الرسمية.
في هذا الإطار أوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين أن المنتوج المشمول بالتحديد في سعره هو الكمامات غير المنسوجة، الموجهة للاستعمالات غير الطبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.200، مضيفة "ما عداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها، والذي لا ينبغي في أي حال أن يجاوز حدود الأثمنة المتداولة".
وأضاف ذات المصدر أن هذا التفاوت في الأثمنة "له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية، بالتالي فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية".
وكانت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أوضحت في بلاغ مشترك أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية.
وخلص البلاغ إلى أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".