المغرب يغرق في المديونية الخارجية، هذا ما تؤكد آخر نشرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي كشفت أن حجم الدين الخارجي العمومي لبلادنا بلغ 291.7 مليار درهم نهاية يونيو 2015، مقابل 278.1 مليار درهم نهاية سنة 2014، مسجلا ارتفاعا تجاوز 4.89 في المائة (أزيد من 13,6 مليار درهم). وأظهرت نفس النشرة الدورية المتعلقة بالمديونية الخارجية برسم النصف الأول من السنة الجارية، أن تطور الدين الخارجي العمومي للمغرب خلال النصف الأول من هذه السنة، سجل ارتفاعا بقيمة 77.7 في المائة في ما يخص نسب الفائدة الثابتة و22.5 بخصوص النسب المتغيرة، مما أدى إلى ارتفاع وصل إلى 14.8 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية، وتراجع بنسبة 1.2 مليار درهم في ما يتعلق بالخزينة. مسار الارتفاع المقلق في المديونية الخارجية للمغرب، اعتبره الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، معروفا وغير مفاجئ، ويمكن القول مع الأسف أنه مبرمج، مضيفا في تصريح ل"العلم"، أن تفاقمه راجع لأسباب هيكلية وبنيوية لازالت قائمة نتيجة سياسات حكومية خاطئة. وفسر أقصبي ذلك بسببين رئيسيين، أولهما عجز المداخيل الضريبية وهي المداخيل الذاتية الحقيقية للدولة، وبما أن الإصلاح الضريبي لم يتم حتى الآن فإن هذه المداخيل لا تتطور بالمستوى المطلوب مما يجع عجز الميزانية قائما ودائما وبنيويا، رغم التحسن الظرفي الذي طرأ على مستوى صندوق المقاصة، والذي لا يرجع للحكومة بل لتراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، وتراجع الحكومة عن دعم المواد النفطية، مما خفف بشكل ملحوظ كلفة الصندوق. والسبب الثاني حسب نفس المحلل، هو إشكاليات المالية العمومية التي ما تزال قائمة، ما يجعل الدولة في حاجة دائمة للاستدانة، فالمديونية هي مرادف للعجز الضريبي وعدم الإصلاح، مشددا على العجز على صعيد ميزان الأداءات يؤدي إلى الاستدانة بالعملة الصعبة، ما يعني تفاقم المديونية الخارجية بشكل دائم، فرغم التحسن النسبي في العجز بفضل انخفاض الأسعار العالمية، إلا أن برأي أقصبي، لا يزال مرتفعا جدا. وفي ظل هذا الواقع، يرى المحلل، أن الاستدانة الخارجية التي تشكل ضغطا قويا على بلادنا، ستبقى في ظل غياب إصلاحات جذرية في المالية العمومية والاستثمار، لذلك لا يجب أن نستغرب من نشرات اقتصادية تصدر كل 3 أو 6 أشهر بارتفاع مديونية المغربة، لأنها مرسومة كنتيجة حتمية لسياسة خاطئة.
