المنظومة الصحية بجهة الشمال تصارع ارتفاع أعداد المصابين

في الوقت الذي لم يتح فيه لجهة الشمال إجراء التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ما سيجعلها مرتبطة بالمختبر المرجعي التابع للمعهد الوطني للصحة بالرباط، تصارع مراكز التكفل بمرضى “كوفيد 19″، بعاصمة البوغاز بأعدادها القليلة وبمستشفياتها المحدودة التي بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى، ما جعل الجهات المسؤولة في وزارة الصحة وخلية اليقظة الوبائية تبحث عن حلول وبدائل، في الوقت الذي يتجه فيه منحنى الإصابات بجهة الشمال نحو ارتفاع متزايد.
وتشهد جهة طنجة تطوان الحسيمة تخبطا شديدا في التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام المهنية بالجهة، وصلت درجة التعتيم على الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين ليومين متتاليين، إذ ترفض المديرية الجهوية الرد على الاتصالات الهاتفية، كما يرفض مدير المركز الاستشفائي الجهوي ومسؤولو لجنة اليقظة الوبائية، تقديم أية بيانات للصحفيين، بذريعة خشيتهم من مساءلة المصالح المركزية للوزارة، في وقت تتناسل فيه الإشاعات، وتتضارب فيه الأنباء عن تخطي أعداد المصابين عتبة 200 حالة مؤكدة، أكثر من 50 في المائة في عاصمة البوغاز وحدها.
وقال أكثر من مصدر مهني في مستشفيات طنجة، إن مراكز التكفل بمرضى “كوفيد 19” تشهد تخبطا في تسيير الموارد البشرية، بحيث على سبيل المثال يقع الضغط على العاملين في مختبر التحليلات المتواجد في مستشفى محمد الخامس، الذي يشتغل به خمسة تقنيين يتناوبون على أوقات الحراسة، في حين يستقبلون كل يوم تحاليل المرضى النزلاء في مختلف المستشفيات، على الرغم من أن مستشفى محمد السادس يتوفر على مختبر للتحاليل ويتوفر على ثلاثة تقنيين موظفين به، لكنهم لا يقدمون المساعدة لزملائهم في المركز الجهوي الاستشفائي.
وأضافت المصادر نفسها، أن مستشفى الدوق دي طوفار يستقبل أكبر عدد من الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، حيث امتلأت طاقته الاستيعابية المتكونة من 60 سريرا، في حين يسهر على رعاية المرضى أربعة ممرضين وممرضات يشتغلون بمبدأ المناوبة ليلا ونهارا، حسب ما أكده الدكتور محمد التيوري، مدير مستشفى الدوق دي طوفار في تصريحات مصورة مع مواقع إخبارية محلية.
وارتفع معدل الحالات المحتملة في مدينة طنجة لوحدها إلى أكثر من 40 حالة في اليوم، ترسل عينات من مسالكها التنفسية لإجراء التحاليل عليها بمختبر المعهد الوطني للصحة بالرباط، ما يكشف حجم الضغط الرهيب الذي بات يشتغل في ظروفه الأطباء والممرضون.
وتعد جهة الشمال إحدى أكثر الجهات المتضررة من العرض الصحي مقارنة مع عدد الساكنة، فعلى سبيل المثال لا يتعدى مجموع الأطباء الذين يؤمنون الخدمة في المستشفيات العمومية بالجهة 900 طبيب، دون احتساب المغادرين الذين بلغوا سن التقاعد، لأزيد من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، في حين تتوفر جهة الشرق التي يقل عدد سكانها عن جهة الشمال بأكثر من مليون نسمة على أكثر من 1000 طبيب.
وضعية مقلقة جعلت المديرة الجهوية لوزارة الصحة وفاء أجناو في حيرة من أمرها، وهو ما دفعها لطرق أبواب المصحات الخاصة، حيث أكدت مصادر مهنية متطابقة أن المسؤولة الجهوية لوزارة الصحة طرقت باب مصحة تابعة لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعاصمة البوغاز، لكن بعد القيام بجولة داخلها والوقوف على المرضى النزلاء الذين تستقبلهم، اتضح مدى صعوبة عملية ترحيلهم إلى وجهة أخرى، والترتيبات التي ستأخذها عمليات التعقيم وتهيئة المصحة التي توجد في منطقة مالاباطا، في وقت يتسابق المسؤولون مع الزمن لاحتواء تمدد الوباء في أقرب وقت.
ومن جهة أخرى، لا يزال التردد سيد الموقف وسط المسؤولين بوزارة الصحة في جهة الشمال، حول إمكانية الاستعانة بالمتطوعين لسد الخصاص والتغلب على العدد الضئيل للموارد البشرية العاملة، إلا أن مصالح الوزارة وجدت تحديات عديدة، تقول مصادرنا، تتعلق أساسا بصعوبة تحملها لحاجيات هؤلاء المتطوعين من الإيواء والإطعام، ووسائل النقل، إضافة إلى إشكالية التأمين، لكن مصدرا طبيا من المتقاعدين الذين ينتظرون المناداة عليهم قال في حديث مع “أخبار اليوم”، إذا انفرطت سلسلة الجائحة فإننا سننخرط تلقائيا في معركتنا في مواجهة الوباء ولن ننتظر أكثر.
في سياق متصل، أدى تحويل مستشفيات عاصمة البوغاز إلى مراكز للتكفل بمرضى كورونا، (أدى) إلى تعليق باقي الخدمات العلاجية الاعتيادية، حيث جرى نقل جميع المرضى في مستشفى القرطبي المتخصص في جراحة الرأس، وكذا مرضى الجهاز الهضمي الذين كانوا في مستشفى الدوق دي طوفار، (جرى نقلهم) جميعا إلى مستشفى محمد الخامس، الذي توجد به الجراحة العامة، حيث تم تعليق كافة العمليات الجراحية إلا للحالات الحرجة، بسبب ندرة الموارد الطبية والتمريضية التي تعبأت كلها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.
من جانب آخر، تواصل السلطات المحلية ولجنة اليقظة الوبائية صراعها في ضبط الحالات المحتملة وتقييدها بالحجر الصحي، حيث تفاجأ المسؤولون بخلية متابعة المخالطين أن شخصا يوجد أقاربه في المستشفى بعد تأكد إصابتهم، صدم خلية التتبع عندما اتصلوا به فاكتشفوا أنه كسر قيود الحجر المنزلي، وغادر بيته إلى أحد مراكز التسوق التجاري والتي تكون عادة مزدحمة.
وأفاد مصدر طبي أن هذه الإشكالية تعكس مدى الحاجة إلى مزيد من الصرامة في ضبط حركية الشارع، خصوصا في مدينة طنجة التي توجد بها أحياء ذات كثافة سكانية عالية ونمط اجتماعي للسكن لا يحترم التباعد الاجتماعي، حيث اقترح بعض المتتبعين للشأن المحلي ضرورة لجوء الدولة إلى الحجر الصحي الرقمي، وذلك بتمكين المريض من العلاج داخل المنزل، شريطة مراقبته عن بعد عبر سوار رقمي مرتبط بالأقمار الاصطناعية، يرتديه المصاب المشكوك فيه أو المؤكد، ويُمَكّن الجهات المسؤولة من تتبع حركته والإنذار بمغادرته لمكان سكناه.