أطباء بطنجة يواصلون احتجاجاهم ضد وزارة الصحة بسبب "إيبولا"

– متابعة: ما زالت خطوة تخصيص جناح بمستشفى "الدوق دو طوفار"، لاستقبال مرضى محتملين بداء "إيبولا"، تشكل مبعث احتجاج أطر هذا المركز الصحي، فيب الوقت الذي لم تبدي في المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، أي موقف بشأن هذا القرار الذي يصفه الأطباء بأنه "ارتجالي" وياتي في غياب ظروف مناسبة لمواكبة الحالات التي يمكن أن ترد على المستشفى.
ونقل الأطباء الغاضبون احتجاجاتهم، إلى فضاء مندوبية الصحة، بعدما كانوا يتخذون من محيط مستشفى "الدوق دو طوفار" مسرح احتجاجاتهم الاسبوعية، حيث نظموا وقفة احتجاجية جديدة لمطالبة الأجهزة المسؤولة، للتراجع عن هذا القرار، الذي لم يراعي في نظرهم افتقار المستشفى للامكانيات البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية الضرورية لمواجهة هذا الداء القاتل.
وكانت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت عن تضامنها مع الأطباء المحتجين، حيث حملت على متن بيان لها المسؤولية كاملة للمسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين عن أي تقصير في توفير الشروط والآليات الضرورية لحماية وسلامة كل مهنيي القطاع.
وسجل البيان الذي وصل صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية نسخة منه، أن الإجراءات المتخذة لحدود الآن، لا تعدو أن تكون خطوات ترقيعية وارتجالية تنتفي فيها شروط السلامة والوقاية للمهنيين، وتجعل جميع المرضى الوافيدين على المستشفى عرضة للإصغابة بالعدوى.
وتتواصل احتجاجات أطر مستشفى الدوق دو طوفار بشكل أسبوعي، في الوقت الذي تلتزم فيه المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، بالصمت المطبق، باستثناء ما يرد من بيانات وتصريحات من الإدارة المركزية في العاصمة الرباط.
وتقول وزارة الصحة، إنها اتخذت مع المتدخلين المعنيين كافة التدابير الضرورية للتصدي لخطر هذا الفيروس، بالنظر إلى خصوصياته.
وتتمثل هذه الإجراءات، في تعزيز المراقبة في المطارات وتجهيز أربعة مختبرات على الصعيد الوطني للقيام بالتحاليل السريعة بالنسبة إلى الحالات المشكوك فيها ، إلى جانب إعداد أماكن مجهزة بجميع التجهيزات للتكفل بأي حالة إصابة محتملة، فضلا عن تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية ووضع رقم اقتصادي للرد على تساؤلات المواطنين.