قبل بضعة أيام تحدثت عبر الهاتف مع مغربي من العالقين في تركيا، ينحدر من وجدة، سافر في 9 مارس لحضور معرض في اسطنبول في إطار مهني، وكان يفترض أن يعود في 19 مارس، لكنه، قبل هذا التاريخ، اطلع على خبر يفيد باحتمال إغلاق المغرب حدوده الجوية، فسارع إلى تغيير تذكرته ليتمكن من العودة في أقرب وقت، فأبلغته شركة الخطوط التركية، التي يفترض أن تنقله، بأنها لم تتلق أي إشعار بخصوص توقيف الطيران باتجاه المغرب، واقترحوا عليه إمكانية تغيير التذكرة إلى يوم 16 مارس، لأن هذا هو التاريخ المتاح، فوافق وأدى 260 أورو. وعندما حان يوم سفره، توجه إلى المطار، مع العديد من المواطنين المغاربة، قبل أن يفاجأ بأن الرحلات إلى المغرب توقفت. كانت آخر رحلة توجهت إلى المغرب من اسطنبول يوم 15 مارس، وهو التاريخ الذي قررت فيه السلطات المغربية إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية لمواجهة كورونا. عاش هذا المواطن، رفقة الكثير من المغاربة، ظروفا صعبة في المطار عدة ساعات، قبل أن يتواصل معهم موظف في القنصلية المغربية، ويبلغهم بإمكانية التكفل بإقامتهم، دون أن يقدم لهم جوابا عن سؤالهم: «متى نعود إلى المغرب؟». قضى هذا المواطن، إلى حد الآن، شهرا كاملا في فندق يضم حوالي 500 مغربي. حجزت القنصلية المغربية حوالي 480 غرفة في عدد من الفنادق، ووضعت في كل غرفة أكثر من شخص، ووفرت مصاريف التغذية لأزيد من 1000 مغربي ومغربية، منهم نساء حوامل وأطفال. حال هؤلاء مثل مغاربة آخرين عالقين في دول أوربية، وفي أمريكا وآسيا وإفريقيا وكذا في دول عربية… سافروا إما للسياحة أو لزيارة العائلة، أو للعلاج، أو للتكوين، أو غيره، فوجدوا أنفسهم عالقين بعيدا عن عائلاتهم، بل هناك مواطنون بسطاء علقوا في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، ولم يُسمح لهم بالدخول للمغرب، ويعيشون هناك أوضاعا مأساوية. تشير الأرقام الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للعالقين يفوق 18 ألفا، كما أن هناك مغاربة من جنسيات أوربية عالقين في المغرب بعيدا عن عائلاتهم في دول مثل بلجيكا أو هولندا، ولم يُسمح لهم بالسفر رغم توفير إمكانية نقلهم من دول الإقامة. من حق هؤلاء جميعا أن يغضبوا من طريقة تعامل بلدهم معهم، وقد كتبوا مقالات وتدوينات تعكس شعورهم بالغبن والاستياء وهم يرون أن معظم الدول، بما فيها دول عربية، قامت بإجلاء مواطنيها العالقين. صحيح أن المغرب كان سباقا إلى إجلاء الطلبة المغاربة من ووهان الصينية، وسبق أن أجلى مواطنيه من ليبيا إثر الحرب، لكن الإجراءات المشددة التي اتخذها في 15 مارس بإغلاق الحدود بشكل مفاجئ، أدخلت المغاربة العالقين في كابوس مرعب، لأن السلطات المغربية لم تضع في خطتها لمواجهة كورونا استعادة المواطنين العالقين. فإلى متى سيبقى هؤلاء في هذه الوضعية، خاصة بعد قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 20 ماي المقبل، وتزامنها مع شهر رمضان؟ لنا أن نتصور وضعية هؤلاء المواطنين الذين نفدت أموالهم ويعيشون في بلد الغربة خائفين من المرض. لقد علقوا أملا على مناقشة قضيتهم في اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب مع نزهة الوافي، الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتابعوا مباشرة اللقاء الذي جرى بثه على يوتيوب، ولم تزدهم أجوبة الوزيرة إلا غضبا وألما، لأن كل ما قالته لهم هو: «اسمحوا لنا.. اصبروا معنا إلى أن يأتي الفرج»، فالوزيرة جاءت إلى البرلمان من أجل رسالة واحدة، وهي حث العالقين على الصبر، لكن إلى متى؟ لا جواب، لأنها لا تملك أصلا هذا الجواب. أما وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ففضل عدم الحضور، لأنه يعرف أن قرار عودة العالقين لم يُتخذ بعد، وبالتالي، لا داعي لأن يضع نفسه في وضع مساءلة محرجة. صحيح أن الوضع الصحي صعب، وأن المغرب وضع استراتيجية صارمة لتقليل الإصابات وحماية الأرواح، ونجح في ذلك، كما أن المصالح القنصلية تبذل جهدا للتواصل مع العالقين وتوفير الإيواء والطعام لهم، فضلا عن تسهيل تحويل الأموال إليهم من عائلاتهم، لكن المغرب أيضا سمح لعدد من الدول بنقل مواطنيها. وبعد مرور شهر على المرحلة الأولى من الحجر الصحي، يمكن إعلان خطة لاستعادة العالقين بطريقة تدريجية وآمنة لإعطائهم الأمل في العودة، وقد اقترح مجموعة من البرلمانيين ذلك. يمكن البدء بالسماح بدخول العالقين في سبتة ومليلية، ووضعهم في حجر صحي في الداخليات وبعض المؤسسات، ومراقبتهم، ثم إرسال طائرات تدريجيا لنقل الفئات الهشة من المسنين والنساء والأطفال من بعض الدول، بحيث ننتهي من إجلاء كل مواطنينا على مدى شهر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمراقبة الوضع الصحي للعائدين، ووضعهم في الحجر الصحي في مؤسسات في مختلف المدن.. نتمنى إعلان هذه الخطة قريبا لإعطاء بارقة أمل لهؤلاء المغاربة العالقين ووضع حد لمأساتهم.
