إدمين: مسؤولية فضيحة قانون التكميم يتحملها بالدرجة 1 من صاغه ثم رئيس الحكومة..وباركا ما تضحكو علينا بأنه مجرد مسودة!

بعد خروج عدد من الشخصيات السياسية للتقليل من أهمية مشروع قانون “تكميم الأفواه” الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي، بدعوى أنه الصيغة المثيرة للجدل ليست نهائية، حذر الحقوقي عزيز إدمين من مغبة الانسياق وراء هذا الطرح.
وقال إدمين، في تدوينة له اليوم الخميس، إن بعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين، عوض المساهمة في نشر الوعي، خاصة منه القانوني، يطمسون الحقيقة بخصوص مشروع قانون 22.20 ، من أجل مصالح حزبية أو شخصية، بوصف المشروع ب”المسودة” أو بأنه “مشروع القانون غير نهائي أو غير رسمي لأنه لم يحل على البرلمان”.
وذكر إدمين بالمسطرة التشريعية التي تبدأ بوضع الوزير المعني لمسودة وفتح نقاش عمومي بشأنها، خاصة إذا كان موضوع مشروع القانون يهم الحريات والحقوق، وتوجيه بعد ذلك إلى الأمانة العامة للحكومة، من أجل ترقيمه، وبالتالي يصبح رسميا مشروع قانون ويدخل في المسطرة التشريعية.
وشدد الحقوقي إدمين على أنه “في الديمقراطيات، حتى في هذه المرحلة يفتح نقاش عمومي حول القانون ويتم تلقي مذكرات مقترحات بشأنه”.
وبعد ترقيم المشروع، يأتي تدخل الأمانة العامة لبرمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي، وهنا مسؤولية رئيس الحكومة مع الوزير المعني بالقطاع في البرمجة، وتقوم أيضا الأمانة العامة بنشره على موقعها الرسمي وتوزيع نسخ منه على باقي الوزراء.
هذا المشروع في حالة مصادقة عليه، حسب إدمين، يتم توجيهه الي البرلمان، وفي حالة المصادقة مع تعديل، إذا كان تعديلا لا يمس الجوهر وتقنيا أو إضافيا، يعدل الوزير الملاحظات ويوجهه إلى رئيس الحكومة وبعدها البرلمان، أما إذا كان تعديلا يمس الجوهر وأحدثت لذلك لجنة، وجب إرجاع مشروع القانون للمجلس الحكومي، “لأننا إزاء مشروع بمضمون جديد، وحتى في هذه الحالة يفتح النقاش العمومي لأصحاب المصلحة وإحاطة الجمهور بكل الآراء والنقاشات”.
وانتقد إدمين بشدة من يقللون من أهمية هذا النص المثير للجدل، ويتكلمون على “مسودة مشروع قانون”، موجها حديثه إليهم بالقول “باركة ما ضحكوش على الناس، هذا مشروع قانون رسمي، قد تكون عشرات الصيغ الأولى والثانية، ويبقى دائما اسمه مشروع قانون”.
وخلص الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، إلى أن المسؤولية الأولى يتحملها من صاغ المسودة داخل دواليب وزارته، ومسؤولية توجيهها كما هي إلى الأمانة العامة للحكومة، ومسؤولية تقديمها أمام المجلس الحكومي و”هذه المسوولية السياسية للوزير لا غبار عليها، كما يتحمل المسؤولية الحكومية رئيس الحكومة”.