بنعبدالله: حزب التقدم والاشتراكية يرفض رفضا قاطعا تكميم أفواه المغاربة

مسودة مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح تثيرغضب المغاربة
غطت مسودة مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، مسربة من داخل الحكومة ويروج لها، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، على جائحة كورنا التي لا تزال جاثمة على صدور المغاربة.
هذه المسودة التي أثارت غضب فاعلين سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وإعلاميين، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرت بمثابة طعنة من الخلف لما حققه الشعب المغربي، عبر نضال قواه الحية، على امتداد تاريخ المغرب الحديث، واعتبرت، في حال طرحها للنقاش، وفق المسطرة التشريعية، انتكاسة حقيقية وردة حقوقية، تمس جوهر حرية التعبير وحقوق الإنسان التي أقرها دستور 2011 الذي صادق عليه المغاربة.
فالمشروع بالصيغة التي يروج لها، والتي صادق عليها مجلس الحكومة، يوم 19 مارس الماضي، تضمن مجموعة من المقتضيات الخطيرة والتي تهدد بنسف كل ما تحقق على قلته، وتعيدنا سنوات ضوئية إلى الوراء، بل حتى ما قبل سنوات الرصاص، فلن يعد بمقدور المواطن المغربي أن يعبر عن رأيه فيما يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوقه الاقتصادية أو الاجتماعية ، أو السياسية، ولم يعد بإمكانه انتقاد أي شيء، فهو “مشروع لتكميم أفواه المواطنين المغاربة”.
في تصريح له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن رفض حزبه لمقتضيات هذا المشروع، خاصة تلك التي قال إنها “تطرح إشكالات أساسية وجوهرية مرتبطة بممارسة الحريات”، مشددا على أن حزب الكتاب سيعارض هذا المشروع، وسيعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة النظر في كل المواد التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ينشده المغاربة.
واستغرب نبيل بنعبد الله، لتسريب مشروع هذا القانون، في هذا السياق الوطني، وهذه المرحلة العصيبة التي تجتازها بلادنا، جراء تفشي وباء كورنا، وهي المرحلة التي تتسم بالوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة، وتحتاج، بحسبه، إلى تقوية اللحمة الوطنية والتماسك الوطني، وليس إلى تصفية الحسابات السياسية، بهذه الطريقة، وإشعال النار على مواقع التواصل الاجتماعي بنص من هذا القبيل، في إشارة منه، إلى أن التسريب تم من داخل الأطراف المكونة للحكومة، وهو ما يعتبر، في نظره، أمرا غير مسؤول، وعلى الحكومة أن تعالج المشاكل المرتبطة بتماسكها، بشكل آخر، وفي وقت آخر.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه اتصل بسعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي أخبره أن “هذا النص لا يكتسي طابعا رسميا، ولم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي، وأن المصادقة كانت فقط من الناحية المبدئية، وشكلت لجنة وزارية للاشتغال على النص”.
من جانبه، صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، للجريدة الإليكترونية “نفس.ما” أن أعضاء بالحكومة، اعترضوا على مضامين مشروع القانون المذكور، مضيفا أن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع هذا القانون، تضمن ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع على أن تتم مراجعته في ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية .
وأكد الرميد، في التصريح ذاته، أن ما جاء في البلاغ يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، وأن ما يتم تداوله حاليا، من مضامين، سبق الاعتراض عليها من طرف أعضاء بالحكومة.
وتزامن تداول هذا المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي قال “إن هذه الأزمة أصبحت توظف لتبرير إجراءات قمعية ترمي إلى أهداف بعيدة كل البعد عن كبح الجائحة”، محذرا، في الوقت ذاته، من مغبة تحول هذه الجائحة إلى أزمة عالمية لحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام الأممي، على أهمية أن تكون الحكومات أكثر شفافية وخاضعة للمساءلة أكثر من أي وقت مضى، داعيا إلى عدم إغفال أن التهديد الحقيقي هو الفيروس وليس هو البشر، وأن أفضل التدابير لمواجهته هي تلك التي تتناسب مع التهديدات الفورية، ومع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقد تضمن مشروع هذا القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، مجموعة من المواد التي وصفت بالخطيرة والتي ترمي إلى تكميم أفواه المغاربة، وأن الغاية منها هي الانتقام من حملة المقاطعة التي دعا لها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2018، والتي لقيت تجاوبا كبيرا من طرف عموم المغاربة، حيث نصت المادة 14 من هذا المشرع على معاقبة، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام “عمدا” بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع، أو الخدمات، أو قام بالتحريض على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وهي نفس العقوبة الواردة في المادة 15 من المشروع، في حق كل من قام عمدا، بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.