عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا. ويأتي هذا الرفض في اجتماع للجنة عقد عن بعد، مساء أمس الثلاثاء 28 أبريل الجاري، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذا مستجدات الحياة السياسية. واعتبرت اللجنة في بلاغ صادر عنها، مشروع القانون مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. واستنكر المصدر “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”. ودعا الحزب الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.
