800 ألف شهادة تأمين استفادت من التمديد التلقائي خلال فترة الطوارئ

انتهى ابتداء من يوم أمس، فاتح ماي الجاري، التمديد التلقائي لشهادات التأمين، والذي كان قد تقرر بعد إعلان حالة الطوارئ يوم 20 مارس الماضي، حيث أصبح حاملو شهادات التأمين منتهية الصلاحية، مطالبون بتجديدها وأداء مقابل فترة التمديد التلقائي التي استفادوا منها خلال فترة الطوارئ الصحية.
وأصدرت الجامعة المغربية لشركات التأمين، بيانا دعت فيه كافة المؤمّنين لدى الشركات المنتمية إليها، والذين انتهت صلاحية عقودهم ابتداء من 20 مارس الماضي، إلى الالتحاق بوسيطهم الاعتيادي من أجل تجديدها.
وأكد البيان نهاية فترة التمديد التلقائي التي كان قد تقرر العمل بها إلى غاية 30 أبريل، وبالتالي، “يجب أن تكون السيارات مؤمنة تأمينا ساري المفعول ابتداء من فاتح ماي”.
وعن دواعي هذا القرار، قال رئيس الجامعة، بشير بادو، في حديث مع “اليوم 24″، إن قرار التمديد التلقائي الذي صدر شهر مارس الماضي، كان يغطي فترة الطوارئ الصحية الأولى التي جرى إعلانها إلى غاية 20 أبريل، بهدف المساعدة في احترام الحجر الصحي، مع إضافة عشرة أيام لتسهيل أمر تجديد عقود التأمين للأشخاص الذين انتهت صلاحية عقودهم خلال فترة الطوارئ.
وعن دواعي توقيف العمل بهذا التمديد التلقائي للعقود، بعد تجديد الطوارئ الصحية لشهر إضافي، قال بادو إن القرار جاء بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمواصلة العمل في قطاع التأمينات خلال فترة الطوارئ، “خاصة أن الحكومة جعلت هذا القطاع ضمن الأنشطة الملزمة بمواصلة العمل خلال فترة الطوارئ، وذلك لتقديم خدمات التأمين وما يرتبط بها في مجالات الصحة والحوادث…”.
وعن كيفية التعامل مع رسوم فترة التمديد التلقائي التي استفاد منها المؤمّنون، الذين انتهت صلاحية عقودهم خلال فترة الطوارئ، قال بادو إن كل هؤلاء مدعوين إلى تجديد عقودهم، إما مع الشركة نفسها أو التوجه نحو شركة أخرى، مع دفع الرسوم المستحقة عن فترة التمديد التلقائي التي استفاد منها.
وعن عدد المعنيين بهذا التمديد التلقائي، قال بادو ل”اليوم 24″ إن الأامر شمل قرابة 10 في المائة من مجموع الزبناء، أي ما يناهز 800 ألف عقد تأمين جرى تمديد صلاحيته بشكل تلقائي منذ إعلان حالة الطوارئ في 20 مارس الماضي.
البيان الصادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين، قال إن التمديد التلقائي كان يمتد من 20 مارس إلى غاية 30 أبريل 2020، “وذلك لكي تمكن مؤمنيها (شركات التأمين) من الالتزام بالحجر الصحي، موضوع حالة الطوارئ الصحية الراهنة، وتتيح لهم تجديدها وفقا لآجال مرنة، بصفة استثنائية إلى غاية 30 أبريل”.
وأوضحت الجامعة أن السيارات المعنية بهذا التمديد، ظلت تعتبر مؤمّنة فعليا، “سواء من حيث المسؤولية المدنية أو الضمان على الأضرار أو حتى الإنجاد. وأثناء التجديد كل ما على المؤمن فعله هو تسوية وضعيته المالية مع شركة التأمين السابقة، وذلك بدفع قسط التأمين الخاص به اعتبارا من تاريخ انتهاء عقده”.
وأضاف البيان أن المؤمنين الذين قد يختارون عدم تجديد عقودهم اعتبارا من فاتح ماي، “يمكنهم القيام بذلك وفق إرادتهم لدى شركة التأمين التي يختارونها، لتسوية وضعيتهم المالية سيكون عليهم دفع أقساط التأمين التي تتعلق بفترة التمديد”.