بعد لجوء الحكومة إلى كراء خزانات “سامير”.. مطالب بعودة نشاطها الطبيعي

بعد أن أصدرت المحكمة التجارية حكمها، الخميس الماضي، الذي يقضي بالاستجابة لطلب الدولة بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة قيد التصفية القضائية؛ دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الدولة المغربية، إلى السماح باستئناف عودة النشاط الطبيعي لمصفاة “سامير”.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مجددا، الحكومة بإنقاذ “سامير” من الإغلاق، واستئنافها لنشاطها الطبيعي في تخزين المواد النفطية، وتكرير النفط الخام، وفق ما يضمن المصالح العليا للمغرب، ويعزز الأمن الطاقي الوطني في ظل جائحة كورونا.
وأوضحت الجبهة نفسها، في بيان لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، أن” ظهور وتفشي جائحة الكوفيد 19، وإغلاق الحدود بين الدول، يتطلب اتخاذ الدولة كل ما يلزم من القرارات، والإجراءات الاستعجالية، منها الاستئناف العاجل، والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها، منذ غشت 2015.
واعتبر المصدر نفسه، أن “لجوء الدولة المغربية إلى الكراء لخزانات شركة “سامير” في طور التصفية القضائية، ماهو إلا خطوة أولى وبداية الاعتراف من جديد بدور المصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، ومواجهة الأزمات، والصدمات.
وأشارت الجبهة المذكورة، إلى أن “العودة الطبيعية لنشاط المصفاة المغربية للبترول، ممكن، وقابل للتحقيق شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية كما توفرت في عملية الكراء”.
ولجأت الدولة المغربية لكراء جزء من الطاقة التخزينية لشركة “سامير”، التي في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين، وادخار المواد النفطية الصافية، من أجل انتهاز فرصة تهاوي الأسعار دوليا.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.