السياحة والترفيه بدل التهريب.. قرارات مصيرية تنتظر سبتة ومليلية بعد الجائحة

جاءت رياح فيروس كورونا المستجد في الحدود البرية الفاصلة بين الداخل المغربي والثغرين المحتلين سبتة ومليلية، بماتشتهيه سفن السلطات المغربية، التي كانت منذ سنة ونصف تدرس كيفية القضاء على كل أنواع التهريب المعيشي الذييخدم مصالح الاقتصاد الإسباني على حساب نظيره المغربي. لكن الوضع في حدود الثغرين بعد “كوفيد-19″ لن يكونكما قبله، إذ أن السلطات المحلية في سبتة ومليلية تهدد بورقة إدخال حدود الثغرين تحت سيادة الاتحاد الأوروبي ردا علىالرباط، لكن هذه الأخيرة ترفض ذلك، وتهدد بالإغلاق النهائي والدائم للحدود مع الثغرين، في حالة تغيير الوضع القائمفي الاتجاه الذي لا يخدم المصالح المغربية.
وفي حالة فشلت المفاوضات المرتقبة بين الرباط ومدريد في الأيام المقبلة، في إيجاد صيغة للرَّبط الاقتصادي والتجاريوالسياحي مع الثغرين، فإن الإسبان يتخوفون من تحولهما إلى “مجرد موقعين عسكريين” تنعدم فيهما الحياةالاقتصادية والتجارية.
ومع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى سبتة ومليلية، كشفت صحيفة “الإسبانيول“، نقلا عن السلطات المغربية، أن هذهالأخيرة لا تفكر في إعادة فتح الحدود المغلقة كليا مع سبتة ومليلية، في حالة استسلمت الحكومة المركزية بمدريدلضغوطات حاكمي سبتة ومليلية، اللذين يقترحان الولوج إلى مجال “شينغن“، أي إدخال الثغرين ضمن المجال الترابيللاتحاد الأوروبي. وهذا الأمر يرفضه المغرب جملة وتفصيلا، لأنه لا يعترف، أصلا، بسيادة إسبانيا على الثغرين. “فيهذه الحالة، سيغلق المغرب كليا الحدود“، تقول مصادر أمنية. في المقابل، اكتفت مندوبيتا الحكومة الإسبانية في سبتةومليلية بالتعليق على مستقبل الحدود بين الجانبين بقولهما: “لسنا متأكدين من أن المغرب سيقضي على التهريبالمعيشي“.
وعن التصور المغربي لحدود الثغرين ما بعد “كوفيد-19″، تشرح الصحيفة الإسبانية قائلة إن المغرب أغلق الحدود كليافي 13 مارس الماضي، تجنبا لتفشي الوباء، ولا يفكر في إعادة فتحها قبل التفاوض مع مدريد حول “نموذج جديدللحدود يتمركز على السياحة” بدل التهريب المعيشي، أي أن عملية الدخول والخروج من الثغرين ستقتصر علىالأشخاص ووسائل النقل الخاصة، فيما سينتهي التهريب المعيشي في صيغته الأولى. ويدرس المغرب إمكانية تحويلالتهريب المعيشي إلى تجارة مهيكلة تخصص لها جمارك جديدة في الموانئ المغربية، ومنحها بعض الامتيازات الضريبيةمقارنة مع السلع الآتية من مناطق أخرى.
وأردف المصدر ذاته أن سلطات الناظور تلقت الأسبوع المنصرم تعليمات من الرباط، لتنصيب “أنظمة إلكترونية في المعابرالحدودية التي تربط المغرب بمليلية: معبر بني أنصار وفرخانة والحي الصيني“. واستطرد، كذلك، أن ما بعد كورونا لنيعرف فقط إلغاء القضاء على التهريب المعيشي، بل سيتم إلغاء اعتماد البطاقة الوطنية في ولوج سكان الناظوروضواحيها إلى مليلية، إذ سيتوجب عليهم ختم جواز السفر.
ويبرز المصدر ذاته أن الحركة في المعابر في حالة إعادة فتح الحدود ستقتصر على الأشخاص ووسائل النقل الخاصة. فيما سيوجه التهريب المعيشي على شكل تجارة مقننة إلى ميناءي طنجة المتوسط والناظور. مصادر مغربية قالت: “يجبأن تدخل السلع إلى المغرب انطلاقا من الجزيرة الإيبيرية، باستثناء إخراج مؤقتا، وبترخيص، فائض السلع الذي تسببفيه إغلاق الحدود“، وهذا الاستثناء ينطبق على مليلية، لأن التهريب من سبتة مُنع منذ أكتوبر الماضي.
وعادت الصحيفة ذاتها لتكتب في مقال ثان نشرته يوم أمس الاثنين، أن المغرب رسم نموذجا للحدود البرية المستقبلية معسبتة ومليلية، بعيدا عن التهريب المعيشي وقريبا من السياحة والترفيه. وركزت على أن المغرب يريد أن يوجه التجارة معسبتة إلى الموانئ، وبالضبط ميناءي طنجة المتوسط والناظور. وقالت، كذلك، إن المغرب يرغب في أن يجعل من سبتةومليلية امتدادا لشواطئه في الشمال، الموجهة بشكل رئيس للترفيه واستقطاب السياح الأوروبيين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لقاء ثنائيا سيجمع بين الرباط ومدريد، يوم 10 يونيو الجاري، لبحث مصير عملية عبورالمضيق هذا السنة، ثم لقاء آخر، بعد كورونا، للتفاوض حول القضايا الترابية. وعن طبيعة هذه المفاوضات، أكد المصدر،نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية المغربية، أن البديل الذي يطرحه المغرب في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا،هو “الإغلاق الشامل للمعابر الحدودية، ومراقبة المجال الجوي والبحري، وهو الشيء الذي سيُحوِل الثغرين إلى مجردموقعين عسكريين“، وأنه “في حالة رفضت إسبانيا (المخطط المغربي)، فسيكون عليها اتباع نموذج الصخور (يقصدالجزر المحتلة)، والعودة إلى النموذج العسكري في سبتة ومليلية، عن طريق إعادة توحيد القواعد العسكرية“.
يشار إلى أن المعلومات التي قدمتها صحيفة “الإسبانيول” استقتها كليا من مصادر مغربية.