برلمانيون يسائلون “لفتيت” حول إقصاء الجماعات الترابية من متابعة إجراءات “الحجر الصحي”

أثار بلاغ وزارتي الداخلية، والصحة، مساء أمس الثلاثاء، استغراب نواب برلمانيين، وعددا من الفاعلين، لاقتصاره في تحديد المتدخل المخول له متابعة تطورات “الحجر الصحي” على الولاة، والعمال من دون الإشارة إلى الجماعات الترابية.
ووجه نواب عن حزب العدالة التنمية، اليوم الأربعاء، سؤالاً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، حول دور الجماعات الترابية في متابعة “الحجر الصحي”، مستفسرين عن سبب إقصائها من اللجنة، التي تم إحداثها لتدبير هذا الشأن.
وقال البرلمانيون، رضا بوكمازي، وحسن عديلي، وإدريس الثمري، إن وزارة الداخلية نشرت بمعية وزارة الصحة، “بعد صدور المرسوم رقم 2.2.406، القاضي بتمديد فترة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020 بلاغاً تعلن من خلاله عن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الحجر الصحي، قصد الاستعداد للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي”.
وأشار النواب أنفسهم إلى أن من بين مقتضيات البلاغ المذكور التنصيص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة، والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية، والتي لها أن تحدد انتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعوداً ونزولاً، حسب تطور الوضعية.
وسجل النواب تغييب الجماعات الترابية من تركيبة هذه اللجنة “وهو ما لا ينسجم مع المنطق الدستوري، والقانوني الذي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات، التي أسندت إلى الجماعات الترابية بمقتضى ذلك”، حسب نص السؤال.
وساءل النواب في ختام رسالتهم لفتيت حول الأسباب الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة هذه اللجنة؟ وعن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية قصد تدارك هذا الأمر”.
وبدورها، اعتبرت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، قرار وزارة الداخلية “مخجلاً، ومهمشاً للمنتخبين المحليين في تدبير “الجائحة”، لافتة الانتباه إلى أنه على البرلمان مساءلة الحكومة اليوم.
وقالت ماء العينين، في تدوينة على حسابها على موقع “فايسبوك”، إن هذا الإبعاد، والتهميش أصبح يتحول إلى اختيار منهجي تعكسه مراسيم الحكومة، وبلاغات وزاراتها وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي ألغت دورات المجالس، وتسلمت مقاليد التدبير المجالي محل المنتخبين.
وحددت كل من وزارتي الصحة، والداخلية، في وقت متأخر من مساء أمس، شروط تخفيف قيود الحجر الصحي في منطقتين مختلفتين موزعتين على جهات المغرب، حسب الحالة الوبائية في كل عمالة وإقليم، إذ ستعرف المنطقة (1) تخفيفا ضمنيا، بسبب تراجع تسجيل إصابات فيروس كورونا المستجد فيها، بينما ستستمر القيود داخل العمالات، والأقاليم المصنفة في المنطقة (2).
وقال بلاغ للوزارتين، بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز، إن الخروج في الأقاليم والعمالات التابعة للمنطقة 1 سيكون دون حاجة لرخصة نقل استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة، أو الإقليم، مع استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.