9 آلاف عالق بإسبانيا وحدها ينتظرون العودة

يبلغ عدد العالقين المغاربة في إسبانيا 9 آلاف شخص، من المنتظر أن تبدأ عملية ترحيلهم، اليوم الخميس، انطلاقا من مطارات الجزيرة الخضراء ومدريد وبرشلونة وبلاد الباسك، في المقابل لا يعرف مصير باقي العالقين المغاربة في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية الذين يقدر عددهم بالمئات.
في هذا الصدد، يوجد تقريبا 2000 عالق مغربي إلى حدود اليوم في الجارة المالية لديهم تأشيرات قصيرة زمنيا لأسباب مهنية وصحية وسياحية، لكن المستجد هو التحاق نحو 3000 عاملة مغربية في حقول الفواكه الحمراء بالجنوب الإسباني بركب العالقين المغاربة، في انتظار أن تلتحق بالركب 4000 عاملة مغربية أخرى من المنتظر أن تنتهي عقود عملهن مع انتهاء الشهر الجاري، وفق ما أوردته صحيفة "إلباييس". وكانت 7000 عاملة مغربية انتقلت إلى إسبانيا للعمل في حقول الفواكه الحمراء قبل إغلاق الحدود.
مصادر الجريدة أكدت أن السبب الذي جعل السلطات المغربية تبدأ، بعد الجزائر، عملية ترحيل العالقين من إسبانيا، يكمن، أولا، في القرب الجغرافي وارتفاع أعدادهم، وتواجد العديد منهم في وضعية هشاشة، وعلى رأسهم العاملات الموسميات اللواتي أصبح مصيرهن مجهولا مع نهاية عقود العمل. علاوة على أن الحكومة المغربية قامت بترحيل نحو 500 عالق من سبتة ومليلية منذ 15 ماي المنصرم، وانتقلت لترحيل 607 عالقين من الجزائر، واليوم جاء دور إسبانيا. هذا وأكد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أنه بعد إسبانيا سيتم ترحيل العالقين في تركيا، والشرق الأوسط وفرنسا، علما أن هناك نحو 40 عالقا في الخارج.
ومن أجل قطع الطريق على ملايين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قد يفكرون في العودة إلى المغرب بين العالقين لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى، في ظل ضبابية مستقبل عملية عبور مضيق جبل طارق بلغة الإسبان، و"مرحبا" بلغة المغاربة؛ قال ناصر بوريطة إنه ستتم إعادة العالقين من ذوي التأشيرات القصيرة، وليس أصحاب الإقامة المتوسطة أو الطويلة بالخارج، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة.
وبينما يؤكد تمديد حالة الطوارئ إلى 10 يوليوز أن عملية "مرحبا" في مرحلتها الأولى أصبحت في مهب الريح، لا تزال الحكومة الإسبانية تعول على نظيرتها المغربية لإنقاذ المرحلة الثانية ما بين 15 يوليوز و15 شتنبر المقبل، إذ إن عودة 3.5 ملايين مهاجر مغربي وسائح إلى المغرب في الصيف، يحرك بشكل كبير عجلة الاقتصاد والسياحة المغربية والإسبانية. وفي انتظار ما سيترتب عن الاجتماعات المقبلة بين الرباط ومدريد بالخصوص، طلبت الحكومة المستقلة بالأندلس من الحكومة المركزية بمدريد إلغاء عملية عبور المضيق (مرحبا) هذه السنة، حفاظا على صحة الأندلسيين، فيما ردت عليها الحكومة المركزية بأنه يتم القيام بكل ما هو واجب لكي تمر عملية عبور المضيق، "في إطار كل الضمانات الصحية والأمنية".