القانون يجيب عن كيفية استعمال الامازيغية في بطاقة التعريف الوطنية و سيارات الأمن

خلف استغناء المديرية العامة للأمن الوطني عن اللغة الامازيغية وحروف تيفيناغ في النموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم إطلاق العمل به بداية العام المقبل، نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين الأمازيغيين معتبرين بأن هذه الخطوة مخالفة للفصل الخامس من الدستور و القانون التنظيمي الصادر قبل أيام.
واعتبرت جمعيات أمازيغية من ضمنها التجمع العالمي، النموذج الجديد مناقضا للمقتضيات الدستورية والقانونية السارية المفعول، لاسيما القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الاولوية، الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019.
وبالعودة للقانون المذكور، فإنه لا يلزم الإدارات العمومية بالبدء في استعمال الأمازيغية والتداول بها بشكل رسمي بمجرد دخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بل إنه أعطى حيزا زمنيا حدده المشرع من خمس إلى 15 سنة لتنفيذ جميع الفصول والمواد المتعلقة بهذا المجال.
بالنسبة لتحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية باللغتين العربية والرسمية، فقد حدد الباب السادس من القانون التنظيمي والمتعلق باستعمال الامازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، لاسيما المادة 21 منه، نوعية الوثائق، وخصت بالذكر بطاقة التعريف الوطنية، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب والمقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
وبالرغم من إلزامية كتابة الوثائق الرسمية بحروف تينيفاغ إلى جانب العربية، فإن الباب التاسع من القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه، وضع المادة 21 المتعلقة باستعمال اللغة المذكورة في تحرير المعطيات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية في فقرة المواد التي سيعمل بأحكامها داخل أجل عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق باستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح الدولة، ولاسيما المتعلق منها بالسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، فقد حددتها المادة 28 من القانون التنظيمي.
ويقصد بوسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية، السيارات والناقلات المكلفة بالامن الوطني، و الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وسيارات الإسعاف، ومختلف العربات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، إضافة إلى الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب وكذا القطارات.
وقد نصت المادة 31 في فقرتها الأولى، على العمل بأحكام النص المذكور في أجل لا يتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للمملكة، ما يؤكد أن التطبيق الفعلي لدسترة اللغة الامازيغية لن يتم بشكل نهائي إلا بعد مرور 15 سنة على صدور القانون المذكور وذلك وفقا لأحكامه المتعلقة بمراحل التفعيل الرسمي.