على بعد 110 كيلومترات من مدينة القنيطرة، تحولت الدائرة الترابية "لالة ميمونة"، خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى محط أنظار الرأي العام الوطني، بعد اكتشاف العشرات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بين النساء المستخدمات في وحدتين انتاجيتين، تابعتين لشركة متخصصة في تصدير الفراولة ضمن بؤرة وبائية، الأخطر في جهة الرباطسلا- القنيطرة، ومن بين الأكبر المسجلة وطنيا. ووفق آخر حصيلة غير نهائية، فإن البؤرة، التي لم يسيطر عليها بعد، وكان مركزها شركة "Natperry Maroc"، تسببت في إصابة ما يزيد عن 142 حالة حتى الآن من بين العاملات، وأسرهن، وعدد من سائقي سيارات النقل، وتتوزع هذه الحالات، أساسا، على "جماعة الشوافع"، وتليها جماعة "لالة ميمونة"، بالإضافة إلى عشرات الحالات الأخرى في مناطق مجاورة، تنتمي بعضها إلى إقليمالعرائش، ووزان، وغيرهما. وتهدد البؤرة المكتشفة في معامل شركة "Natperry Maroc" بانفجار الوضع الوبائي في المنطقة، حيث لاتزال عملية حصر مخالطي المصابين لم تنته بعد، لاسيما مع الحركية الكبيرة، التي تشهدها المنطقة باحتوائها عددا كبيرا من الضيعات، والمعامل، التي تشغل الآلاف من النساء، حيث يتم -أحيانا- استخدام العربات نفسها لنقل المسخدمين، سواء في الجماعتين المذكورتين، أو ضواحي "مولاي بوسلهام"، و"سيدي علال التازي"، و"سيدي سليمان"، وغيرها. معمل "للفراولة" يفرخ "فيروس كورونا" تقع شركة Nat Berry Maroc، المملوكة لمستثمر إسباني، على تراب جماعة الشوافع، دائرة "لالة ميمونة"، حيث تمتلك الشركة وحدتين إنتاجيتين، لا تبعد أولاهن بأكثر من 100 متر عن مبنى "القيادة" المحلية، وتشغلان بالعادة أزيد من 1000 مستخدمة، فيما يرتفع هذا العدد في ذروة موسم الجني، حيث يعملن على معالجة محصول الفراولة القادم من الحقول المجاورة. العاملات، اللائي توجد أغلبهن في وضعية هشاشة اجتماعية، تنتمين إلى عدة أقاليم غير القنيطرة، من بينها وزان، والعرائش، وغيرها من المناطق المجاورة، حيث الظروف تدفعهن إلى القبول بالعمل لفترات محدودة مقابل مبلغ يتراوح 70 إلى 80 درهما عن كل يوم عمل، فيما لا تستفيد أغلبهن من أي تغطية اجتماعية. تقصير في المراقبة واعتماد تدابير الوقاية وتشير شهادات استقاها موقع "اليوم 24" إلى وجود تقصير واضح من طرف مالك، ومسيري المشروع في توفير شروط السلامة للمستخدمات، بالإضافة إلى مسؤولية المندوبية الإقليمة للصحة في القنيطرة. وعلى الرغم من الإجراءات، التي ألزمت الشركات، والمعامل باتخاذها، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، شهر مارس الماضي، فإن الوحدة الإنتاجية المذكورة استمرت في العمل بشكل شبه عاد، فيما لم يتم اعتماد تدابير احترازية كافية، لمنع تفشي الوباء بين مستخدمات، وإداريي الشركة، سواء داخل المعمل، أو أثناء نقلهن من أماكن سكناهن، وفق ما أكدته الشهادات. ويرجح أن انتشار الوباء داخل الشركة المذكورة قد جرى، أواخر شهر ماي الماضي، مع وصول موسم الجني إلى ذروته، إذ تعمل إدارة الشركة في العادة على مضاعفة نشاط معاملها في هذه الفترة، وذلك باللجوء إلى عاملات مياومات، تجلبهن من مختلف أقاليم المنطقة، ومن بينهن سيدة تنتمي إلى مدينة القصر الكبير – إقليمالعرائش-، وهي التي اتضح، في الثاني من شهر يونيو الجاري، تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، لكن على الرغم من ذلك استمر العمل في الوحدة الإنتاجية،ولم يعمم الفحص على المستخدمات، ما أسهم في استمرار تفشي العدوى بينهن. والفحوصات، التي أجريت داخل الشركة المذكورة، بعد تسجيل الحالة الأولى، لم تشمل إلا 100 مستخدمة فقط، تبين، في السابع من يونيو الجاري، إصابة 18 حالة منهن، فيما لم تعمم الفحوصات عليهن، إلا انطلاقا، من 11 من الشهر الجاري، ما أظهر -حينها- إصابة 73 منهن، بالإضافة إلى حالات الإصابة المكتشفة بين المخالطين، إذ اضطر مئات آخرين، بينهم عائلات كاملة للخضوع لإجراءات العزل الصحي. مطالب بتوقيف مؤقت للشركات والتحقيق في الملف وتشير شهادة عدد من الضحايا، وأقربائهن إلى أن الوضع الحالي كان ليتم تجاوزه لولا تهاون مسيري الشركة، طوال الأسابيع الماضية، في اعتماد تدابير الوقاية، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، سواء داخل المعمل، أو في عربات نقل المستخدمين. أما الزيارة، التي نظمتها لجنة اليقظة الصحية، أوائل شهر يونيو الجاري، تزامنا مع اكتشاف حالة الإصابة الأولى، فلم تفض إلى أي قرار بتوقيف المعمل، وهو القرار، الذي لم يتم اتخاذه إلا بعد انفجار الوضع، مطلع الأسبوع الجاري، ما يجعل السلطات المحلية، بما فيها المندوبية الإقليمة للصحة في القنيطرة، شريكة في المسؤولية عن هذه المأساة. وإزاء الوضع الحالي، طالبت الجمعيات المحلية مختلف السلطات باعتماد الصرامة في التعامل مع الوحدات الإنتاجية، العاملة في المنطقة، وإغلاقها مؤقتا، إذا تطلب الأمر ذلك، إلى حين استقرار الوضع الوبائي، مع إجراء مراقبة دورية لمدى التزامها بتدابير الوقاية، داخل المعامل، وكذا أثناء نقل المستخدمين. وتجدر الإشارة إلى أن موقع "اليوم 24" حاول الحصول على رد من طرف المندوبية الإقليمية للصحة في القنيطرة، وكذا إدارة الشركة المعنية، إلا أنهما رفضا الحديث في الموضوع.
