وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص طلب مجموعة برلمانية، التدخل في موضوع طارئ، في جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة للأسئلة الشفهية. وقال الرميد في الرسالة، التي وجهت اليوم، إنه "في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المشتشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للاسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير الشغل والادماح المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم". وأوضح وزير الدولة، في المراسلة، أن الطلب المقدم، والذي لن يجيب عنه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تقدمت به، مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول موضوع، "ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي". وتأتي مراسلة وزير الدولة، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرا، حول عدم تصريح وزيرين في الحكومة، بأجراءهم خلال فترة اشتغالهم بمكاتبهم، قبل استوزارهم. ويتعلق الأمر بوزير الدولة مصطفى الرميد، بخصوص مستخدمة كانت تشتغل عنده في مكتب المحاماة، قبل أن تنتقل إلى جوار ربها قبل أيام، ثم بوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بخصوص مستخدمين بمكتب المحاماة، الذي ظل يشرف عليه قبل أن يتم تعيينه وزيرا في الحكومة.
