كم كان معبرا ودالا وقوف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمام النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، ومطالبتها إياهم بمساعدة الدولة في تصريف المخزون العقاري المتراكم لدى المنعشين العقاريين، والمساعدة، بالتالي، في تحريك هذا القطاع الجامد. تحدثت السيدة الوزيرة بشكل مباشر، ولامست جوهر الإشكال، حين قالت إن المشكلة تتعلّق بمنسوب الثقة لدى المواطنين، وإن ارتفاع هذا المنسوب هو الذي يمكنه أن يدفع المغربي إلى المبادرة لشراء السكن وطلب قرض بنكي والاستثمار في مستقبله. يتردد هذا الكلام كثيرا على لسان خبراء وأكاديميين وحقوقيين وفاعلين مدنيين، لكنه لا يجد آذانا صاغية. والحقيقة أن كل ما تحاول الدولة القيام به لتحريك الاقتصاد وتنفيس الأزمات الاجتماعية، لا يهم سوى الأعراض، ويترك الداء الحقيقي جانبا. الشعور العام بعدم الاطمئنان، وبوجود مخطط شامل لمصادرة حريات المغاربة وكتم أصواتهم، وفرض الرأي الواحد، وإحكام القبضة على جميع قنوات تصريف الأفكار والاختلافات، بل والشعور المتنامي بالخوف على السلامة الشخصية والحياة الخاصة... كل ذلك يجد ترجمته الفورية في بورصة الاقتصاد، من خلال جمود الحركة وتهريب الأموال والإحجام عن الاستثمار، وانتظار تغيّر المناخ العام واتساع دائرة الحرية. من لا يدرك هذه الحقيقة سيضيع وقته، ومعه وقت جيل كامل من المغاربة، في محاولة تنزيل برامج ومشاريع وقرارات تداري الأعراض ولا تعالج المرض. يحتاج المغاربة إلى استعادة شعورهم العام بوجود مناخ من السلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حينها ستختفي جميع الأعراض.
