الحكومة تسعى إلى خفض عجز الميزانية إلى 3.5 % في أفق سنة 2016

أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تسعى للتحكم في عجز الميزانية بغاية ضبطه في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، الذي يعد المستوى الذي يمكن من التحكم في المديونية في مستويات مستدامة دون المساس بمتطلبات التنمية.
وأكد وزير المالية، اليوم في البرلمان، أن المغرب لا يلجأ إلى الاستدانة "إلا إذا لم تتمكن من تغطية نفقاتها بمواردها الخاصة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز الأوراش الكبرى ببلادنا". وتحرص الحكومة على أن تخصص موارد الاستدانة لتمويل الاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الإصلاحية وليس في تغطية نفقات الاستهلاك. كما تحرص على أن "لا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام، سقفا معينا، حتى تبقى الدولة قادرة على الوفاء بالدين وتحافظ على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية بصفة عامة".
وبهذا الخصوص، أشار إلى أن "الحكومة ستواصل رغم الصعوبات التي طبعت سنتي 2012 و 2013، فقد بدأت الحكومة فعليا هذا المسار وستواصله بشكل تدريجي باعتماد منهجية ترتكز على الرفع من فعالية النفقات العمومية وخاصة نفقات الاستثمار وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد عبر توسيع الوعاء". ذلك باعتبار أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن "تتم من داخل دينامية انتعاش شامل، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وضمانا للظروف المواتية للاستثمار والنمو"، على حد تعبيره.