بعد أجواء الرعب والقلق التي عاشها القضاة والمحامون بمحاكم فاس، عقب إصابات سجلت في صفوف موظفي كتابة الضبط بالقسم الخاص بقضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف، وأخرى سجلت وسط المحامين آخرها كانت منتصف شهر أبريل الماضي؛ عاد الخوف إلى محاكم فاس، بعد إعلان السلطات الصحية عن إصابة موظفة تعمل بمحكمة الأسرة. وقال مصدر قريب من لجنة اليقظة والرصد الوبائي بفاس، إن إصابة الموظفة بمحكمة الأسرة، التي أكدتها نتائج تحليلات الدفعة الأولى من الكشف المخبري، اكتُشفت بعدما شرعت فرق التدخل السريع مؤخرا في تعميم الكشف على موظفي قطاع العدل بمدينة فاس، مضيفا أن الفرق الطبية والتمريضية المختصة في البحث عن الفيروس تواصل عملها بمحكمة الأسرة، وهي البناية نفسها والتي توجد بها المحكمة الإدارية، ما فرض إخضاع جميع موظفي المحكمتين وقضاتها ومرتفقيها من المحامين والمتقاضين للكشف المخبري، بعد تأكيد السلطات الصحية إصابة الموظفة، حيث من المنتظر أن يخضع للكشف الفيروسي-المخبري أزيد من 200 شخص، جلهم قضاة وموظفون ومحامون ومتقاضون، ترددوا على البناية التي تضم محكمتي الأسرة وقطب المحكمة الإدارية بفاس خلال الأسبوعين الأخيرين.
